چکیده:
در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیاندیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، بهویژه در نظامهای کامنلا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاههای موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه بهدست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعدۀ منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیاندیده» دیده نمیشود، اما قاعدۀ یادشده با اندک تفاوتهایی تحت عنوان قاعدۀ «سختگیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهرۀ خاصی از قاعدۀ اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، بهعنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیاندیده از جبران خسارت میشود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات میکند.
خلاصه ماشینی:
دفاع «نامشروع بودن رفتار زيان ديده » در مسئوليت مدني (بررسي تطبيقي در کامن لا، فقه اماميه و حقوق ايران ) 1 محسن قاسمي چکيده در اين مقاله يکي از موانع مسئوليت مدني با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زيان ديـده » کـه ريشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربي، به ويـژه در نظـام هـاي کـامن لا، از قواعـد مسـلم حقوقي است ، طي يک مطالعۀ تطبيقي و انتقادي تحليل شده است و پس از بررسي مفهوم ، شرايط ، آثار، دامنه ، موانع و مباني اين نوع دفاع و ديدگاه هاي موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبيق آن با فقه اماميه و حقوق ايران ، اين نتيجه به دست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه اماميه ) و حقوق ايران قاعدة منصوصي با عنـوان «دفـاع نامشـروع بـودن رفتـار زيـان ديـده » ديـده نميشود، اما قاعدة يادشده با اندک تفاوت هايي تحت عنوان قاعـدة «سـخت گيـري بـر سـتمکاران : مرتکبين اعمال نامشروع » که چهرة خاصـي از قاعـدة اقـدام اسـت و بـر مبنـاي تنبيـه و مجـازات مرتکبين رفتارهاي نامشروع و پيشگيري از سود بردن (انتفاع ) نادرست و پرهيـز از پـاداش دادن بـه خطاکاران ، به عنوان يکي از موانع مسئوليت مدني که موجب محروميت کلي يا جزئـي زيـان ديـده از جبران خسارت ميشود، در حقوق اسلام (فقه اماميه ) نيـز وجـود دارد و در حقـوق ايـران نيـز قابـل پذيرش است .