چکیده:
اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانیاند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکلگیری شخصیت از وضعیت ویژهای برخوردارند. بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی برای پاسخدهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگیهای این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیدهاند تا از این رهگذر پایههای افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پیریزی شود. تشکیل دادگاههای کیفری تخصصی بهمنظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخصترین جلوههای رویکرد یادشده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژهای از سامانۀ عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاستگذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهۀ 1330ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاههای ویژه بهمنظور رسیدگی به جرمهای اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاستهای ناظر به مراجع صلاحیتدار در این خصوص همواره با نوسانهای متعددی همراه بوده است؛ چنانکه سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش آخرین خواست قانونگذار در زمینۀ دادگاههای صلاحیتدار برای رسیدگی به جرمهای اطفال و نوجوانان با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است. در این نوشتار، رویکرد قانونگذار ایران نسبت به شناساییِ دادگاههای صلاحیتدار برای رسیدگی به جرمهای فرجامناپذیر و فرجامپذیر اطفال و نوجوانان بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
بر همين اساس ، سياست گذاران جنايي براي پاسخ دهي بـه اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي اين دسته به شناسايي مقررات خاص مبادرت ورزيده اند تا از اين رهگذر پايه هاي افتراقي شدن آيين دادرسي کيفـري اطفـال و نوجوانـان پيريزي شود.
پس از اين در چارچوب قانون آيين دادرسـي دادگـاه هـاي عمـومي و انقـلاب (در امـور کيفري) مصوب ١٣٧٨ش ، سياست نويافته اي در زمينۀ شناسايي اصل پيش گفته و دادگاه ها و کارگزاران خاص براي رسيدگي به جرم هاي اطفال و نوجوانان اتخاذ شد.
چه اينکه نخست در مادة ٢٩٤ دادگاه هاي کيفـري که طبيعتا نسبت به يکديگر داراي صلاحيت ذاتياند، شمارش شده اند و دادگاه هاي اطفـال و نوجوانان از جملۀ آن ها هستند و دوم اينکه قانون گذار از رهگذر مادة ٣٠٤ آشکارا صـلاحيت ذاتي دادگاه هاي يادشده را براي رسيدگي به جرم هاي اين دسته شناسايي کرده و بـه موجـب تبصرة مادة ٢٩٨ در شرايط خاص به رسيدگي به رفتارهاي مجرمانۀ اطفال و نوجوانـان و در چارچوب دادگاه هاي کيفري دو اعتبار داده است .
پيش تر همواره اين پرسـش و ابهام وجود داشت که هرگاه شهروندان زير هجـده سـال برخـوردار از ويژگـي نظـامي بـه ارتکاب جرم هاي يادشده مبادرت ورزند، کدام مرجع صلاحيت رسـيدگي دارد؟ ايـن ترديـد از رهگذر قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ش برطرف شد؛ البته با رويکردي شـدت گرايانـه و بدون توجه به ويژگيهاي ناظر به اطفال و نوجوانان ، زيرا به موجب مـادة ٥٩٩: «بـه جـرايم نظاميان کمتر از هجده سال تمام شمسي که در صلاحيت سازمان قضايي اسـت بـا رعايـت مقررات مربوط به رسيدگي جرايم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه هاي نظامي رسيدگي ميشود».