چکیده:
فوت یکی از طرفین دعوا به موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار مییابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. بهطور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی میشود. شاید این نتیجهگیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع میشود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیلی رابطۀ دادرسی تعبیر میکنند. مبانی دیگری نیز میتوان برای انتقال دعاوی شخصی برشمرد، از جمله تعلق ارادۀ متوفی بر استمرار دعوا. مطالعۀ مبانی و مصادیق توارث دعاوی شخصی، این امکان را میدهد تا بتوان به نظریهای عمومی در زمینۀ توارث دعاوی شخصی دست یافت.
خلاصه ماشینی:
در حقوق فرانسه ، اين ترديد کمتر ديده مي شود، چراکه نه تنها قانون مدني در مواردي به انتقال دعاوي شخصي حکم داده ، بلکه سابقة موضوع در حقوق رم نيز مؤيد قابليت انتقال دعاوي شخصي به ورثه است ( Croze et ٢٤١ :١٩٨٨,Morel).
علاوه بر اين ، ديوان کشور فرانسه ، به رغم تصديق ماهيت شخصي برخي از دعاوي ، پيگيري آن 2 توسط ورثه را تجويز کرده است ؛ از جمله در خصوص دعواي رجوع از فرزندخواندگي ساده (مادة ٧٣٠ ق.
اما آيا اقامة دعوا براي اعمال حقوق شخصي نيز از اعمال حقوقي معلق است ؟ ارادة صاحب حق شخصي ، نمي تواند تأثيري در انتقال آن بعد از فوت داشته باشد.
قانون مدني فرانسه نيز در مادة ١١٦٦ تنها طلبکاران را از اقامة دعاوي شخصي از جانب بدهکار منع کرده است ، اما ممنوعيت مشابهي در خصوص ورثه پيش بيني نکرده ، درحالي که اگر نظر به آن داشت ، قطعا به آن اشاره مي کرد ( Mazeaud .
٤ به رغم اين دو نظرية افراطي که در يکي خسارات معنوي بي قيدوشرط به ورثه قابل انتقال اعلام شده و در ديگري ، توارث خسارات معنوي را در هيچ فرضي نمي پذيرد، روية قضايي فرانسه (به جز آراي شعبة کيفري ديوان کشور فرانسه ) و نظريات حقوقي ، اغلب بر قابليت توارث دعوايي که زيان ديده براي جبران خسارات معنوي خود اقامه کرده ، اتفاق نظر دارند (١٩٣٨١٨٨,et Givord ١٩٩٨,٧٠٤ ,.