چکیده:
«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیلة مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاحدید مورد معامله قرار میگیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوریکه برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعدة «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعدة «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوة توصیفیتحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعدة احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
مأخوذ بالسوم، قاعدة عدم ضمان امین، اصل برائت، قاعدة علی الید، قاعدة احترام مال مسلمان طرح مسأله مشاهده و رؤیت کالا و اطلاع یافتن از مورد معامله حق مشتری است؛ حال برای این منظور، گاهی مشتری کالایی را که قصد خرید آن را داشته، با اذن فروشنده در اختیار میگیرد، اما ناگهان آن کالا بدون هیچ تقصیری از سوی مشتری تلف و یا دچار خسارت و نقصان میشود، یا اینکه مشتری از فروشنده میخواهد کالا را به خانه برده و پس از مشورت در صورت صلاحدید آن را بخرد، در این صورت، اگر در بین راه سارقان به او حمله کرده و کالا را دزدیدند یا معیوب و معدوم کردند، با فرض اینکه مشتری هیچگونه تعدی و تفریطی نکرده، آیا او ضامن است یا خیر؟ این مسئله در کتابهای فقهی مطرح شده و فقها در آن اختلاف کردهاند؛ بهطوریکه مشهور برآنند که طبق قاعدة «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که یک قاعدة امضایی و مورد پذیرش فریقین است، آخذ، ذوالید محسوب شده و ضامن است و در مقابل، عدهای با پذیرش این قاعده گفتهاند که عموم آن با قاعدة «عدم ضمان امین» تخصیص خورده است؛ بنابراین گیرنده، مأذون و امین بوده و ضمانی متوجه او نیست؛ و برخی نیز میان ادله هیچ وجه ترجیحی نیافته و لذا توقف کردهاند.