چکیده:
جرم سازمانیافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدتزمان قابلملاحظهای استمرار یافته و بهصورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت میگیرد. در رهیافت فقهی، این پرسشها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمانیافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجوست؟ آیا در دیدگاههای فقهی، سازمانیافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمانیافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمانیافته، به سؤالهای مطرحشده پاسخ داده و مشخص میگردد گرچه سازمانیافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را میتوان در برخی پدیدههای مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمانیافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم میشود. در جرائم سازمانیافته، افساد فیالارض بهمثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم میخورد و لازم است مجازات جرم سازمانیافته در سایۀ این ملاک تعیین شود.
خلاصه ماشینی:
سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل) بهعنوان یک نهاد بینالمللی در تعریف «جرم سازمانیافته» آورده است: «جرم سازمانیافته به فعالیتهای غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یکپارچه و متحد گفته میشود که هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و غالبا با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات میدهند» (سیادت و دیگران، 1395، 56) در این تعریف، با ذکر «گروهی مجرمانه با ساختار یکپارچه و متحد» به نظر میرسد بیشتر عناصر سازمانیافتۀ مجرمانه ازجمله وجود تشکیلات بیش از دو نفر و تبانی و برنامهریزی بین اعضا قابل جستجو باشد، ولی به استمرار فعالیت مجرمانه اشارهای نشده است و انگیزۀ اصلی و غایی در جرم سازمانیافته، کسب منافع مالی بیان شده است.
بنابراین، با مجموع تعریفها و تحلیلهای انجامگرفته و بهطور ویژه با الهام از تعریف جرم سازمانیافته در اسناد بینالمللی میتوان تعریف زیر را ارائه نمود که به نظر میرسد بتواند بهعنوان ملاکی برای تحلیل عناصر و ارکان جرم سازمانیافته در فقه باشد: «عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدتزمان قابلملاحظهای استمرار یافته و بهصورت هدفمند و از سر تبانی در جهت کسب منافع مادی صورت میگیرد».
بنابراین، جرم محاربه از دیدگاه بیشتر فقهای امامیه ممکن است بهصورت فردی یا گروهی واقع شود، ولی از دیدگاه فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه که محارب را قطاعالطریق دانستهاند و برخی از محققان که مبنای مجازات آن را سازمانیافته بودن در نظر گرفتهاند، وجود افراد در قالب گروه و تشکیلات و دارای شوکت و قدرت را شرط میدانند.