چکیده:
در آراء مذاهب اسلامی مسئله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، علما در مورد آن به تفصیل بحث کردهاند. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفتهاند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین، گزاره کلی نگارنده در مقال حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند؟ به همین منظور مؤلف تلاش نموده تا عواملی را بر حسب استقراء از تضاعیف گفتار فقیهان اهل سنت به دست آورده و امثله فقهی آن را بیان نماید. نگارنده به طور کلی دو عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنت دانسته که عبارتند از: 1. تغییر موضوع و 2. دریافت منابع و ادلّه جدید، که در مقاله حاضر تلاش میشود بدانها پرداخته شود.
In the Islamic branches، changing the judgment is one of the issues that religious scholars have been argued in more details in contemporary and foretime. All the Islamic branches have admitted the permission of changing juris consult’s legal decision as a principle and in the point of view of that branches، juris consult can back out from his decision.
Therefore، the main idea of the writer in this article is that which factors are effective in changing decision. We analogy obtain factors form the decision of jurisprudents and try to explain some jurisprudence examples.
In general writer believe that two factors have effected changing decision in Sunni jurisprudent: “1- changing the subject” and “2-receiving new evidences”.
These are affected by some issues such as: 1- changing the age 2- changing the place 3- changing the situation 4- changing the custom 5- changing in people’s ability and facility 6- changing the opinions and point of views 7- changing in social، economic and political circumstances 8- generality for involving the issues
خلاصه ماشینی:
تغییر فتوا در نگاه فقیهان از جمله مسائلی که میزان بیان احکام در نگاه فقیهان اهل سنت میباشد، «عرف» و «مقتضیات زمان و مکان» است که در بین ایشان افراد بسیاری همانند قرافی (قرافی، بیتا، ج1، ص176و177)، ابن عابدین (ابن عابدین، بیتا، ج2، ص122و123)، ابن قیم (ابن قیم، 1973، ج3، ص3)، قرضاوی (قرضاوی، 1389، ص51)، وهبه زحیلی (زحیلی، 1422، ص185-181) و عبدالوهاب خلاف (خلاف، 1392ق، ص91)، آن را مورد اهتمام خود در بیان احکام قرار میدهند.
این مسأله برای علما و فقیهانی متقدم اتفاق افتاده است مانند ابویوسف در ابتدا معتقد بود «صاع»، هشت رطل است، اما هنگامی که مالک به او گفت: صاع پنج و ثلث رطل است، رأی خود را تغییر داد و گفت اگر ابوحنیفه نیز به آنچه من دست یافتهام دست مییافت، رأیش را تغییر میداد (ابن عابدین، بیتا، ج2، ص125).
فتوای فقیهانی پیشین بر این بود که باید آنان از هم دیگر جدا شوند و امکان ندارد که یک زن مسلمان تحت نکاح یک مرد غیر مسلمان باقی بماند، اما بعدا و با گذشت زمان میبینیم که ابن قیم در کتاب «احکام اهل الذمه» راجع به این مسأله میگوید: در این مسأله نه قول وجود دارد، او همه آنها را ذکر میکند که یکی از آن قولها آن است که از عمر نقل شده که گفته است: آن زن بین باقی ماندن با شوهرش و یا ترک وی مخیر است و علی (ع) نیز گفته است: شوهر آن زن بیش از هر کس دیگری به آن سزاوارتر است، زهری و دیگران نیز گفتهاند: آن دو بر نکاح خود باقی میمانند مادامی که سلطان بین آنان حکمبه جدایی نکند (ابن قیم جوزی، 1418، ج2، ص682-895).