چکیده:
مهریه دارایی یا پولی است که شوهر به عروس خود در قبال ازدواج پرداخت میکند. در این نوشتار تلاش گردیده ماهیت حقوقی مهریههای غیرمقدور که در قالب تعهد مورد توافق زوجین قرار میگیرد مشخص شود. یکی از مصادیق بارز مهریههای غیرمقدور، مهریههای سنگین امروزی میباشد که تعیین میزان زیاد آن بدون توجه به توانایی زوج در پرداخت و تسلیم، سر منشأ مشکلات عدیدهای در جامعه است. به این منظور شایسته است اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر مقدار مهریه بازشناسی شود تا با اعمال آن بتوان در حل مشکل افزایش بی رویه مهریه قدمی برداشت. در این راستا میخواهیم برای حل این معضل خانوادگی و اجتماعی، راه حل فقهی و شرعی پیدا کنیم. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعهی ایران بیان شده است و همچنین شرط بودن قدرت بر تسلیم مهریه و امکان دخالت قانونگذار در میزان آن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً بطلان این چنین مهریههایی را موجه و نزدیک به ثواب دانستیم.
Dowry is property or money will pay by husband to her bride in return marriage. In this article it is attempted the legal nature impossible dowry that couple agreed commitments will be specified. One of the possible instances of non-dowry، dowry is heavy that determining the extent of it، regardless of ability to couple to surrender، the source of many problems in society. For this purpose، competent and ethical legal principles governing the amount of dowry to be recognized that with its actions can be taken to solve the problem of skyrocketing dowries. In this regard، we want to solve the problem of family and social، legal and religious we find solutions. In this paper، the amount of dowry in imami and sunah Jurisprudence and law in Iran and the condition of delivery power of dowry and the possibility of regulatory intervention to amount of it has been investigated and finally we consider the invalidation of such dowries justified and is being correct.
خلاصه ماشینی:
حال باید دید که آیا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق میکند یا خیر؟ اولا؛ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است (بجنوردی، بیتا، ج7، ص 225)، ثانیا؛ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آنها قرار گرفته است، ثالثا؛ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و همچنین موارد انفساخ را نیز شامل میشود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در برمیگیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرایط صحت معامله است، و خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق داماد، 1406، ج2، ص140).
در صورت بطلان مهر تعیینی، قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ و با توجه به نظر حضرت امام، حکومت اسلامی زمانی میتواند در امر تعیین مهریه دخالت کرده و اراده طرفین را محدود کند که: یا موضوع حکم به سبب تحولات اجتماعی تغییر کرده باشد و یا این دخالت به خاطر حفظ منافع و مصلحت مسلمین باشد.