چکیده:
اصولا نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفهی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژهی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویههای عملی مشاهده میشود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدودهی این وظیفهی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداختهاند. با این مبنا سوال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، مشاهده میشود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضا مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحققپذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانههایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویهی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریههای مذکور وجود ندارد و بر این اساس، بهنظر میرسد که رویهی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.
Principally the guardian of the Constitution protects the Constitution by means of reviewing the Constitutionality of the Enactments of the Islamic Consultative Assembly as the traditional task of this entity. Nevertheless، examining the practical precedents indicate that both the Constitutional Council of France and the Guardian Council of Iran have in some cases gone beyond the scope of this inherent task by reviewing the quality of the acts. According to this، the main research question is that how and by what criteria the Guardian Council reviews the quality of the acts? This article through a descriptive-analytic method indicates that this entity while examining the enactments of the Islamic Consultative Assembly based on the Islamic criteria and the Articles of the Constitution، has in some cases reviewed these enactments based on normativity، transparency، stability، enforceability، justiciabilty، coherence، and etc. The result of this research is that despite the presence of signs of the quality review approach by the Guardian Council، there is still no comprehensive analysis regarding the above theories and therefore، it seems that the precedent of the organ of Constitutional review in the Islamic Republic of Iran should provide the qualitative standards in this regard.
خلاصه ماشینی:
با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، مشاهده میشود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضا مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحققپذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و...
برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانههایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویهی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریههای مذکور وجود ندارد و بر این اساس، بهنظر میرسد که رویهی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.
اما در بررسی رویههای موجود شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، مواردی مشاهده میشود که نهاد دادرسی اساسی، علاوهبر تطبیق قوانین عادی با اصول مصرح قانون اساسی، بر مسئلهی کیفیت قوانین نیز نظر داشته است.
در تاریخ10/2/1369 شورا در نظری در مورد «طرح قانونی ایجاد تسهیلات برای ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»، به مجلس شورای اسلامی تذکر میدهد: «در ارتباط با مادهی 11 با توجه به سایر قوانین و مصوبات که برای طبقات دیگر نیز درصدهایی تعیین شده، باید قابل اجرا بودن آن در نظر گرفته شود؛ با احتسابی که شده ظاهرا سهمیهها از صددرصد تجاوز میکند» (مندرج در سامانهی جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس اینترنتی: http://nazarat.