چکیده:
این مقاله به پاسخ این سئوال می پردازد که آیا از منظر شریعت. همان گونه که افراد انسان
مالکیت پذیر بوده و موضوع احکام وضعی و تکلیفی هستند. دولت نیز می تواند مالک
شود و حقوق با تکالیفی رایذیرا باشد یا خیر؟ رویکرد این مقاله بررسی این موضوع با
لحاظ ثابت بودن مالکیت و احکاع برای عنوان «امام» در فقه است که مالکیت دولت و
نهادهای عمومی را نتیجه می دهد.
خلاصه ماشینی:
در این میان این سؤال مطرح میشود که آیا از منظر شریعت، همانگونه که تک تک انسان ها موضوع احکام وضعی و تکلیفی مانند مالکیت وممنوعیت هستند، دولت ها و اشخاص حقوقی نیز چنین هستند؟ به تعبیر دیگر، آیا شخصیت اعتبارشده توسط عقلا برای شخصیت های حقوقی مثل دولت و شرکت ها از منظر شریعت نیز معتبر است یا خیر؟ این سؤال برای هر نهاد دولتی بهطور اخص و در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نیز وجود دارد.
سپس برخی احادیث مربوط به مالک بودن عنوان امام (جایگاه امامت و حکومت) بیانشده و با ارائة توضیحی، مالکیت حکومت و دولت روشن میگردد و ضمن اشاره به مأذون بودن حکومت فقیه از ناحیة امامان معصوم علیهمالسلام و صحیح بودن معاملات با آن، در مورد صحت معاملات مؤمنین با سایر حکومتها، با وجود رضایت یا اذن امام اشاره میشود.
دوم اینکه میتوان به توضیحی که در ابتدای مقاله دربارهی هدف از توجه احکام به عناوین (و نه افراد انسان) در میان عقلا و یا فقه صورت گرفت، رجوع کرد و این نکته را مورد تأکید قرار داد که آنچه مهم و اساسی است این است که شارع، امام (عنوان امامت) را مالکیتپذیر و صاحب حقوق و تکالیف در نظر گرفته است و نوع تصرف، اهمیتی نداشته و با الغای خصوصیت از این روایات میتوان سایر تصرفات را نیز مشروع دانست.
نحوة مالکیت دولت و سایر نهادهای حکومتی و نهادهای عمومی غیردولتی گفته شد که حکومت مشروع فقط از آن خدا است که توسط رسول خدا و سپس امامان معصوم علیهمالسلام در جهان استقرار مییابد و این عنوان واحد، مالکیتپذیر بوده و حقوق و تکالیفی بدان متوجه است.