چکیده:
تحریم اقتصادی را برخی دولتهای قدرتمند در راه تامین منافع خود و به زیان کشور تحریم شده، به کار
می بندند. از جمله، ایران پس از انقلاب 1357 ، به برخی تحریمها گرفتار آمد و این تحریمهای اقتصادی (تجاری
و مالی) زیانهای اقتصادی سنگین برای ایران به بار آورد. این زیانها را بسیاری از کارشناسان اقتصادی، درخور
توجه و برای اقتصاد ایران کمرشکن ارزیابی کرده اند. با این همه، نباید پنداشت که چنین تحریمهایی هزینه
دلخواه مجریان آن را به بار آورده باشد، زیرا، هرچه زمان می گذرد، ایران توانایی بیشتری برای سازگار شدن با
وضع موجود و زندگی در تنگنای تحریمها به دست می آورد.
خلاصه ماشینی:
در نوشتههای مربوط به تحریمهای اقتصادی، چنین منافعی برای تحریم برشمرده میشود، ولی با نگاهی گذرا درمییابیم که اینگونه دریافت و برداشت از تحریم، بر یک فرض اساسی استوار است: سردمداران دولتهای تحریمکننده، همواره نگرشی انساندوستانه دارند و درصورت خدشه وارد شدن به مسائل انسانی (اگر این چنین باشد، نه آنکه امری کوچک یا غیر واقعی چنان وانمود شود که گویا مشکلی رخ داده است) اقدام به تحریم دولت هدف کردهاند.
از این دیدگاه، مدتی طول میکشد تا تحریمها اثر کند، بنابراین، هرچه طول دورة تحریم بیشتر باشد، ناگواری تجربه شده از سوی کشور هدف نیز بزرگتر خواهد بود.
هرچند ایستارهای سیاسی ایران در برابر کشورهای تحریمکننده، چندان دگرگون نشده و از این دیدگاه تحریمهای وضع شده را ناکارا میتوان شناخت، ولی آنچه مورد بررسی است، اثر این تحریمها و هزینهها بر اقتصاد ایران یا سود احتمالی آنها است.
2-3- آثار تحریمهای اقتصادی بر ایران 1-2-3- اثر تحریم واردات نفتی آمریکا از ایران همانگونه که در جدول (1) آمده است، ممنوع شدن وارد کردن نفت از ایران که به دست شرکتهای نفتی آمریکایی صورت میگرفت، نخستین نمونه تحریم نفتی اعمال شده بر ایران بود، حال آنکه پیش از انقلاب، ایالات متحده واردکنندة اصلی نفت ایران بود.
رویهمرفته، درباره اثر تحریمها از گذر وامهای خارجی میتوان گفت که داده نشدن وام از سوی نهادهای مالی بینالمللی، یا دادن آن با دیرکرد بسیار یا با نرخ بهره بیشتر، هزینهای بهصورت اجرا نشدن برخی پروژههای توسعه اقتصادی، یا اجرای پر هزینهتر آنها، بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
بررسی او که به روش مشاهده داورانه از جریان بازرگانی و مالی میان ایران و آمریکا انجام یافته، نشان میدهد که جمع هزینههای تحریم برای دورة 2000-1998 در هر سال از 1500 تا 2600 میلیون دلار بوده است.