چکیده:
شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد. بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.
خلاصه ماشینی:
شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت، اثر بخشی حکومت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.
در برنامه توسعه سازمان ملل ١در سال ١٦٦١ حکمرانی مطلوب را اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف میشود.
)کمیجانی، سلطین، ١٣٨١( ٢.
(World Bank, WGI, 2013) نمودار شماره ٥- حاکمیت قانون / جدول شماره ٢ – حاکمیت قانون {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} شاخص ششم - کنترل فساد طبق آمار منتشر شده در خصوص این شاخص، رشد منفی ایران قابل توجه بوده و این خود گویای ناتوانی دولت در بکارگیری امکانات در مسیر توسعه دارد.
با بررسی به عمل آمده نشان داده شد در دوره دولت های نهم و دهم، علیرقم افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی کشور، توسعه و رشد اقتصادی با رشد منفی مواجه شده، زیرا عمده شاخصهای حکمرانی خوب در کشور افول نمودهاند، بطوریکه؛ - شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، از سال پایه تا ٢٠١٢، حدود ٤,٤١% کاهش یافته است.
چهارم- در خصوص شاخص حاکمیت قانون؛ عمده اقدامات در این زمینه میتواند عبارت باشد از؛ ایجاد نظام حقوق سالم، افزایش ضمانت اجرای قوانین، بررسی کارشناسانه پیش نویس قوانین، اصلح نظام قضایی، ایجاد سازوکارهای نوآورانه مانند روشهای نوین برای حل منازعات و ثبات در برنامه و اهداف ارائه شده توسط دولت.