چکیده:
مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، یکی از مباحث مطرح در سطح جهانی و نظامهای مختلف
حقوقی ا ست. این مهم و مسئولیت نا شی از آن از سال 1980 میلادی به بعد که ویروسهای ایدز و
کشف شدند و مشخص شد که یکی از راه های انتقال این ویروسها از طریق خون به B وC هپاتیت
بدن شخص سالم است، اهمیت ویژهای پیداکرده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت مرسوم
در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانهای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق
تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پا سخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نو شتار
انجام می شود. در این تحقیق با توجه به شباهتهایی که در رابطه با مسئولیت مدنی نا شی از انتقال
خونهای آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه بود میتوان متوجه شد محکوم شدن و روشهای
جبران خسارت توسط دولت است، هرچند که در جزئیات شاهد تفاوتهایی در میزان جبران خسارت
هستیم. در زمینه تفاوتها هم میتوان به این مسئله اشاره نمود که در نظام حقوقی فرانسه بر اساس
نظریه مسئولیت محض دولت موظف به پرداخت خسارت است، ولی در نظام حقوقی ایران، نظریه
خاصی وجود ندارد، اما با این وجود، عرف نقش تاثیرگذاری دارد.
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق با توجه به شباهتهایی که در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خونهای آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه بود میتوان متوجه شد محکوم شدن و روشهای جبران خسارت توسط دولت است، هرچند که در جزئیات شاهد تفاوتهایی در میزان جبران خسارت هستیم.
( ابوالحمد، 1370: 548) در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بهموجب قانون برای افراد ایجادشده، لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود هست».
( عباسی و همکاران، 1388الف: 82) در ایران نیز آراء صادره از دادگاهها مبنی بر پرداخت جبران خسارات وارده به قربانیان خونهای آلوده که با توجه به مباحث اصول فقه و قواعد فقه اسلامی نظیر قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف و خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339و همچنین با در نظر گرفتن میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354شمسی صادر گردیدهاند، نمایان گر این مطلب است که سعی بر آن شده تا شرایط آسانتری برای اثبات ادعای آلودگی خون وجود داشته باشد.
شباهتهایی که در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خونهای آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه میتوان متوجه شد در زمینه محکوم شدن و روشهای جبران خسارت توسط دولت است، هرچند که در جزئیات شاهد تفاوتهایی در میزان جبران خسارت هستیم، همچنین در نظام حقوقی ایران و فرانسه، بین آلودگی خون با ویروس ایدز و هپاتیت c و انتقال یا تزریق خون انجامشده، باید رابطه علیت وجود داشته باشد .