چکیده:
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولتها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزشهای اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانیهای بین المللی میگردند. ناتوانی دولتها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولتها روبه روست.
پولشویی یک جرم فراملی است که میتواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژهای است؛ از جمله همکاری دولتها. در قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶ به همکاریهای بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاریهایی میشود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر میرسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصاد دولتهای عضو است و این هدف مستقیما توسط پولشویی تهدید میشود، مناسبترین بستر بین الدولی برای مبارزه با پولشویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختن متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ضرورت نگاه فرادولتي به مبارزه با جرم پول شويي، مطالب اين مقاله در پاسـخ بـه دو سوال اساسي سازمان دهي شده اند: سوال نخست اين است که فضا و بستر فرادولتي که دولـت هـا در قالب آن ميتوانند براي مبارزه با جرم پول شويي همکاري و اقدام نمايند چيست ؟ با اين توضيح که آيا همان فضاي حقوق کيفري بين المللي بستر مناسـب حقـوقي بـراي همکـاري ميـان دولـت هـا در مقابله با ابعاد فراملي جرم پول شويي است يا اينکه فضاي جديدي به نام حقوق کيفري فراملي بـراي تحقق اين هدف مناسب تر است ؟ پرسش بعدي اين است که براي مبارزه فراملي با جرم پـول شـويي در حوزه همسايگي ايران از چه بسترها و ظرفيت هايي و بـه چـه شـکل مـيتـوان اسـتفاده کـرد؟ بـه عبارت ديگر آيا ميتوان در بستر يک سازمان يا نهاد منطقه اي در حوزه همسايگي ايران يا بـر پايـه همکاري متقابل دولت ها، مدل همکاري فراملي براي مقابله با جرم پـول شـويي طراحـي و سـازمان - ________________________________________________________________ ١- توصيه هاي ٣٥ ،٣٦ ، ٣٧، ٣٨، ٣٩ و ٤٠ ذيل بخش G توصيه هاي FATF به مبحث همکاريهاي بين المللي مربوط ميشود.
البته در اين خصوص مجددا بايد خاطرنشان شود که جرم حقوق کيفري بين المللـي بـرخلاف ارزش هاي ذاتي بشريت است در حالي که جرم فراملي از جمله پول شويي تنها برخلاف نظـم بـين - المللي ميباشد که به همين علت نيز دولت هاي مختلف را، از جهـت ضـرورت حفـظ منافعشـان بـه همکاري و مبارزه مشترک وا ميدارد.