چکیده:
اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولا، ممکن نیست و ثانیا، آغاز خود استبداد است .
نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .
در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تاکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم .
خلاصه ماشینی:
در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیتهارا با تأکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهمترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولتها میباشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون، اصل ضرورت، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم.
در این پرونده اعلام شده است که کمیته بر این باور است که لازم نیست، به منظور حفاظت از موقعیت آسیبپذیر در کانادا از گروه فرانسوی به ممنوعیت تبلیغات تجاری به زبان انگلیسی حکم داده شود، زیرا این حمایت ممکن است از راههای دیگر که مانع و محدودکننده آزادی بیان نیست، به دست آورد؛ به عنوان مثال، قانون میتواند CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement) norrm exception http://www.
دیوان، دستور دادگاه انگلستان را مغایر با ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در خصوص آزادی بیان است دانسته است و اینکه در این کنوانسیون همچنین شرایطی را برای محدودیت بر آزادی بیان اعلام کرد که عبارت است از اینکه اولا، محدودیت به حکم قانون باشد و ثانیا، وضع چنین محدودیتی در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مواردی مانند، امنیت، حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی لازم باشد.
در نظریه تفسیری شماره 22 کمیسیون حقوق بشر بر این نکته تأکید شده است که هدف دولت از محدودیت باید رسیدن به اهدافی مانند حفظ نظم عمومی باشد و نباید با هدف و یا شیوهای تبعیضآمیزی، این محدودیتها اعمال گردد.