چکیده:
در گذشته اهلیت شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود . قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب های ساده و روان می باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد . در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی دانند . در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می دانند . لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است . وجود شرکت های تجاری با تعیین فعالیت های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و موثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود .
خلاصه ماشینی:
وجود شرکتهای تجاری با تعیین فعالیتهای گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان میدهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمیباشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود.
در مقاله پیش رو با بررسی تحولات حقوق انگلیس و استرالیا درصدد پاسخگویی به این سؤالات میباشیم: آیا تحدید اهلیت شرکت در قلمرو موضوع آن پاسخگوی تحولات تجاری کنونی است؟ آیا تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت میباشد؟ 1- تعریف و مفهوم قاعده آلتراوایریز و نقش آن در اهلیت شرکتهای تجاری در کامنلا بر اساس قاعده آلتراوایریز موضوع شرکت باید در شرکتنامه معین گردیده و شرکت فاقد اهلیت خارج از موضوع معین شده است.
بند 2 ماده 35 مقرر میدارد: «شخص طرف معامله ملزم به تحقیق نسبت به اهلیت شرکت جهت انعقاد قرارداد یا نسبت به هر محدودیتی در مورد اختیارات مدیران نیست و فرض بر این است که با حسننیت اقدام نموده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود".
ماده مذکور در ادامه مقرر میدارد: «فرض بر این است که شخص ثالث با حسننیت اقدام نموده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و صرفا به دلیل آگاهی او از اینکه مدیران فراتر از اختیارات خود بر اساس اساسنامه اقدام نمودهاند، به عنوان اقدام کننده با سوءنیت مورد توجه قرار نمیگیرد.
تنها مادهای که موضوع شرکت را به عنوان عاملی جهت تحدید اقدامات انجام شده توسط مدیران شرکت تجاری بیان نموده است ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت میباشد.