چکیده:
امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی بوده، بلکه به طرز گسترده ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی بشر به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی، بزه دیدگان ناشی از آن در شمار بی گناه ترین افراد قرار دارند. از این رو، حمایت از حقوق بزه دیدگان تروریسم پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه دیده، اقسام بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین المللی و اسناد بزه دیده شناسی، از این افراد صورت گرفته است. به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه دیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده اند. بنابراین ضرورت حمایت بزه دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین المللی به لحاظ شدت و گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می یابد.
خلاصه ماشینی:
به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزهدیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بینالمللی، یکی از مهمترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بینالمللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمودهاند.
کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزهدیدگان جرمهای خشونت آمیز (1983)، اعلامیه اصول بنیادی عدالت در مورد بزهدیدگان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرت (1985)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزهدیدگان نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه (2006)، اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بینالمللی به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزهدیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزهدیده و نیز پیشبینی راهکارهای جبران پرداختهاند.
بنابراین تقارن این دو امر موجب شده تا امروزه وقوع اقدامات تروریستی در مخاصمههای مسلحانه، به صورت فزایندهای علیه شهروندان عادی رو به گسترش باشد؛ زیرا در این گونه اقدامات، راهبردهای نوینی حاکم شده که بر پایه آن، آسیبرسانی به نظامیان در مخاصمهها به کمترین حد میرسد و وجود فنآوریهای در خدمت بشر به گونهای است که نه تنها جایگزین نیروی انسانی شده، بلکه در نتیجه آن با شمار بزهدیدگان نظامی به حداقل ممکن رسیده است (Vairo, 2002: 28-34)، اما این در حالی است که متأسفانه هیچ تدبیری برای عدم ورود خسارت از حیث مادی و معنوی نسبت به غیرنظامیان (شهروندان عادی) اتخاذ نشده است (مروت، 1390: 337-338) و (دونل، 1391: 246-255).