چکیده:
داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. در این نوشتار داوری پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری پذیری آن ها روشن نیست، با نگاهی به مصادیق مشابه در سایر نظام های حقوقی و تاکید بر رویه قضایی محاکم ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
لیکن دادگاه بنـا به دلایل ذیل دعـوا را مـردود تشخیص میدهد: 1- خوانده در جلسة نخست دادرسی و پیش از ورورد به ماهیت دعوا به شرط داوری در قرارداد استناد مینماید که بین سازمان خصوصی سازی و شرکت خواهان منعقد شده و نسبت به اصالت سند و صحت قرارداد مندرج در آن بین اصحاب دعوا اختلافی نیست؛ برابر مادة 11 آن قرارداد مقـرر است: کلیـة اختلافات فـی مابین متعاملیـن ناشی از تفسیر و تعبیـر و اجرای این قرارداد از طریق داوری موضوع مادة 20 از فصل سوم برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف اعمال حاکمیتی دولت در مادة 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: «امورحاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همة اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفادة دیگران نمیشود.
ملاحظه میشود در پروندة مشروحه هنگام انعقاد قرارداد داوری و حتی در زمان رجوع به داوری، مجوز هیئت وزیران توسط شرکت دولتی گرفته نشده و محکومعلیه رأی داوری نیز از ابتدای رسیدگی داور به اصل 139 قانون اساسی استناد نموده است، ولی دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی با لحاظ قواعد بینالمللی عدم اخذ مجوز را مانع رسیدگی داوران ندانسته و در نهایت رأی داوری به ضرر طرف ایرانی صادر شده است.
از سوی دیگر در دادگاههای ملی ایران با تفسیر متفاوت و لحاظ قوانین داخلی ایران، دادگاه رسیدگی کننده، عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی را علاوه بر این که موجب عدم قابلیت داوری اعلام نموده و با استناد به مادة 6 قانون آیین دادرسی مدنی چنین موافقتنامة داوری را خلاف نظم عمومی دادنامة شمارة 9109972162100913 مورخ 29/11/1391 شعبة 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران.