چکیده:
اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همه نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که اجرای قرارداد را ناممکن می کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می گردد؛ به گونه ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می شود. این حوادث را تحت عنوان معاذیر قانونی اجرای قرارداد مطالعه می کنند. از اصلی ترین نظریات معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا، قاعده عسر و حرج در اسلام، فورس ماژور و هاردشیپ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی(اصول یونیدروا) هستند. نظریات بیان شده، از این نظر با یکدیگر شباهت زیادی دارند که موضوع اصلی آنها، معافیت متعهد و انحلال قرارداد در مواقعی است که در نتیجه حادثه خارجی، اجرای قرارداد غیرممکن و یا به نحو چشمگیری دشوار می گردد. با توجه به شباهت های موجود بین این نظریات در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی این نظریات، شباهت ها و تفاوت های آن ها نیز بیان شود.
خلاصه ماشینی:
مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ چکیده اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همة نظامهای حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش میآید که اجرای قرارداد را ناممکن میکند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد میگردد؛ به گونهای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه میشود.
از مهمترین این معاذیر قانونی میتوان به دکترین عقیم شدن قرارداد (Frustration of contract)، عسر و حرج، فورس ماژور (Force majeure) و هاردشیپ (Hardship) اشاره کرد.
2-1-3- از بین رفتن منبع اجرا در مواردی که قراردادی وجود دارد که موضوع اصلی آن باید از یک منبع خاص فراهم شود، اگر این منبع از بین برود در صورت وجود سایر شرایط قرارداد عقیم میگردد؛ برای مثال در یک قرارداد فروش محصولات کشاورزی، سیب زمینیهایی که از یک قسمت خاص زمین رشد میکردند فروخته میشود، اما به دلیل حوادث پیشبینی نشده، بیشتر محصولات نابود میشود و کشاورز نمیتواند به تعهد خود عمل کند، در این مورد در صورتی که حادثه بدون دخالت طرفین به وجود آمده باشد و فراهم بودن سایر شرایط، قرارداد عقیم میگردد(Poole, 2014: 258).