چکیده:
عدم بررسی جرم شناسی قوانین متروک در ادبیات حقوقی کشور، انگیزهای بود که برای نائل شدن به آن تلاش نمودیم در این حوزه پژوهشی را به مورد اجرا قرار دهیم، در این میانه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به بررسی کلیات مساله مورد بحث پرداختیم و در ادامه در طی ٤ فصل بعدی به ترتیب به مبانی و مفاهیم و مصادیق قوانین متروک و سپس به علل عدم حاکمیت قانون که موجب ایجاد قوانین متروکی میگردد و بعد از آن با مطالعه دیدگاه های جرم شناسی مختلف توانستیم سازوکارهایی که بر اساس آن قوانین متروک قابل ارزیابی از منظر جرم شناسی بوده است را مورد مطالعه قرار دهیم و دریافتیم که قوانین در جامعه ممکن است به علل مختلفی متروک شوند ولی مهمترین مساله آنست که ابتدا باید توجه نمود تولید قوانین جدید که باعث متروک شدن قوانین گذشته گردیده است آیا میتواند ارزشهای جدیدی برای جامعه هدف ایجاد نماید یا در پاسداشت ارزشهای گذشته گام موثری بردارد یا خیر، در صورتی که قانون جدید دارای چنین قابلیتی نباشد خود قانون میتواند از علل ایجاد انحراف و بزهکاری در جامعه باشد زیرا مردم تلاش مینمایند تا ارزش های خود مجدد در قالب قوانین بازیابند. در مدت زمانی که قوانین نو ظهور در جامعه هنوز به مرحله تثبیت نرسیدهاند این امور اخلاقی است که نگاهدار جامعه خواهد بود لکن این امر بیش از هرچیز بستگی به این دارد که قوانینی که در گذشته مورد توجه بودهاند تا چه میزانی توانستهاند
ارزشهای جمعی را درونی سازی نمایند. در صورتی که درونی سازی ارزشهای جمعی در کارکردهای قانون مورد توجه واقع نشود بلاتردید جامعه با آنومی ناهنجاری بی سازمانی روبرو خواهد شدکه به موجب آن سیل عظیمی از جرائم در سطح جامعه ایجاد میگردد.
خلاصه ماشینی:
تحليل جرم شناسي علل و آثار متروک شدن قوانين بر جامعه / ٣ از ديگر سو گاهي قوانين صرفاً براي گروه هاي خاص و يا برايي مناطق خاص جغرافيايي و به تناسب آن محيط تصويب ميگردند در رابطه با اين دسته از قوانين نيز جرم شناسان بر اين عقيده هستند که نميتوان انتظار داشت که قوانيني که بنا به دلايل خاص براي جامعه اي کوچک به مورد جرا گذارده ميشود به دست فراموشي سپرده نشده و متروک نگردند؛ علت اصلي در اين زمنيه آنست که شايد قانون براي جامعه خاص و يا افراد خاصي در بازه زماني خاص ايجاد شده باشد ولي عدم انقضاء براي قوانين ميتواند موجب شود که قانون در بازه زمان به فراموشي سپرده شود و عملاً قابليت اجرايي نداشته باشد به عنوان مثال اگرمطابق با قانون قرار باشد که قوانيني که در جامعه هدف به مورد اجرا در ميآيد نسبت به عده خاصي از کارگران فصلي مورد اعمال قرار بگيرد که اين افراد در دوران ممنوعيت صيد ماهي مبادرت به صيد نمايند اين مساله ميتواند موجب مجرم شناخته شدن صياداني باشد که در غير از تاريخ هاي تعيين شده مبادرت به صيد مينمايند ولي با توجه به اينکه اين قانون بدون در نظر گرفتن وضعيت معيشتي مردم و تنها با توجه به توجيهات زيست محيطي بنا نهاده شده است در نتيجه موجب دوگانگي و تضاد بين رفتارهاي اجتماعي جامعه هدف با قوانين ملي خواهد شد.