چکیده:
تعددجرم از مباحث مطرح درحقوق کیفری جهان است که دو حالت اصلی دارد. حالت اول-شخصی
مرتکب جرایم متعدد مادی شده و سپس وارد سیستم عدالت کیفری میشود. شرایط تحقق تعدد مادی،
اول- شخص چند رفتار مجرمانه مرتکب شود. دوم-در زمان محاکمه محکومیتی قطعی از جرایم قبلی در
مورد مجرم اجرا نشده باشد. مجازات تعدد مادی جرم در سه گروه تقسیم بندی شده است. ١- تاسه جرم
٢- بیش از سه جرم ٣- جرایم درجه هفت وهشت. صورت دیگر تعدد معنوی و شامل جرم واحد با اوصاف
متعدد مجرمانه است. درصورت معنوی تعدد نتیجه واجد وصف مجرمانه متعدد شده است. قانونگذاردر
قانون حاضر مجازات جرایم دارای وصف سنگین را تشدید نموده است. قانونگذارحدود ومیزان تشدید و
تخفیف مجازات محکومین را تعیین، قانون حاضر را شفاف نموده است ومحاکم در بررسی جرایم از قانون
روشنی پیروی میکنند. مجازات تعیین شده طبق قانون جدید با مبانی حقوقی سازگاری داشته و قابل دفاع
می باشد. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ضمن بهره گیری از کتابهای
مرجع و مجلات معتبر از نظریات اساتید مستفید شده، مبانی نظری را بررسی، سوابق قانونی موضوع طرح و نهایتا جنبه های گوناگون تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی را تحت دقت نظر قرار داده است. هدف از
این پژوهش آن است که نشان دهد تشدید مجازات رهیافت اصلی حقوق کیفری قانون گذار ایران بوده
وجهت نیل به این هدف، دامنه نفوذ مجازات را به ترک فعل مجرمانه و تعدد نتیجه توسعه داده وحداکثر
مجازات قانونی وبیش از آن را درمورد مجرم جرایم متعدد اعمال نمودهاست. در تعدد جرایم حدی،
قصاص ودیات وضع قوانین جدید را توسعه داده است.
خلاصه ماشینی:
شرايط تحقق تعدد جرم وتشديد مجازات بدليل ارتکاب جرايم متعدد آنگونه که عدالت و انصاف حکم مي کند هرگاه فردي مرتکب جرمي شود مستحق مجازات متناسب همان رفتار مجرمانه خود مي گردد و شايسته نيست مجرمي بي مجازات رها گردد که در اين صورت اضافه بر تضييع حقوق زيان ديدگان از جرم و بر هم خوردن آرامش اجتماعي بدليل بي مکافات ماندن مجرم که نظم اجتماع را بر هم زده است ممکن است موجب افزايش جرايم در جامعه و بالا رفتن احتمال ارتکاب جرايم ديگر گردد به همين اساس چنانچه مرتکب جرايم متعدد گردد آنچه عادلانه تر ميباشد تشديد مجازات وي است .
البته حالات تعدد معنوي به اوصاف مجرمانه متعدد که در خصوص يک جرم واحد صادق و عمل ناقض چند قانون از قوانين جزايي محدود نميباشد يعني ممکن است فردي مرتکب چند جرم مجزا گردد که بعضي مقدمه لازم برخي ديگر باشد و در حالت ديگر فرد مجرم مرتکب جرايم مستقل ولي داراي ارتباط ميگردد که قانونگذار بدليل اين ارتباط و شرايط ارتکاب در متن قانون اقدام به تشديد مجازات مرتکب نيم رخ جنايي تشديد کيفر تعدد جرم در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ / ٣٠١ نموده و مجموع جرايم ارتکابي را تحت عنوان خاص آورده است و در حالتي هم فاعل واحد است و عمل (جرم ) هم واحد ولي نتايج حاصله متعدد مي باشد (شامبياتي، ١٣٨٨، ٤٥٨).
ولي طبق ماده ١٥ قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم موجب حد نوع ، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است و نصوص وارده در خصوص حدود نيم رخ جنايي تشديد کيفر تعدد جرم در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ / ٣٠٥ تحت شرايطي تداخل مجازات هاي موجب حد را پذيرفته است و عليرغم ارتکاب جرايم متعدد موجب حد فقط يک مجازات در مورد مرتکب اعمال ميگردد.