چکیده:
علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند. این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیت در طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری و بطلان قرار داده یا آن را در حد یک اماره و اوضاع و احوال متزلزل سازد.
خلاصه ماشینی:
برای مثال در کشورهایی که تحت حقوق کامن لا قرار دارند قاعده بیاعتباری ادله غیرقانونی محدود به اقرار ناشی از شکنجه ، شهادت و سوگند ناشی از اجبار نیست و نادیده گرفتن دیگر حقوق دفاعی متهم همچون ضرورت تفهیم اتهام، رعایت حق سکوت و حق دسترسی به وکیل مدافع نیز به استناد همین قاعده ممکن است .
اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر میرسد عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست .
» در ماده ۱۹۹ از همان قانون نیز مقرر داشته : «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
در زمینه محاکمات حقوقی نیز چون مسأله صرفا حقوق اشخاص طرف دعوی بوده و عنصری چون جرم و بزه به عنوان مبتلابه اجتماعی با سوء نیت در میان نیست ، قاضی تنها در مورد ادله احرازی آزادی عمل دارد و نمیتواند در زمینه ادله اخباری خود کسب دلیل کند چرا که دست زدن به چنین عملی وی را از اصل بیطرفی نسبت به اصحاب دعوا خارج میکند و به تعبیر بهتر اینکه سازگاری و همبستگی در عدالت اجتماعی و قضایی زمانی پدیدار می شود که دادرس در انجام این مهم به دور از هر دغدغه و توجهی اعمال نظر نموده باشد.