چکیده:
برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کردهاند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب شده است تا مادة 515 قانون آیین دادرسی مدنی نگاشته شود. در این مقاله تلاش شده است تا مبانی تازهای برای مسئولیت مدنی قراردادی ارائه گردد و بر اساس آن مبانی معیار ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد روشن گردد. به نظر میرسد مشکل بتوان از ظاهر تبصرة مادة 515 با تفاسیر دور از ذهن و مخالف با ظاهرماده، قائل به جواز مطالبة عدمالنفع شد. راه حل تکیه بر پژوهشهای نو و تازه در مبانی فقهی و مبتنی بر متدلوژی صحیح آن برای یافتن مبانی مسئولیت مدنی قراردادی و تطبیق مواد قانونی بر آن است. پیشنهاد این مقاله نیز تمرکز بر مفاد آیة شریفة «ومن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»(البقره، 194) و توجه به ماهیت و مقتضای معامله است.
خلاصه ماشینی:
اگر مسئولیت قراردادی ناشی از این باشد که مال غیر تلف شده است - همان چیزی که در بسیاری از موارد مسئولیت مدنی غیر قراردادی مبنای مسئولیت میتواند دانسته شود- تنها در حیطه ای میتوان ناقض قرارداد را مسئول دانست که مالی تلف شده باشد و نسبت به آنچه تلف نسبت به آن صدق نکند اعم از اینکه تلف نشده باشد یا اینکه موضوع بالفعلی برای تلف شدن نداشته باشد، نمیتوان مسئولیتی را متوجه ناقض قرارداد دانست اگرچه تخلف او از انجام تعهدی که قانون گذار به مقتضای توافق موجود در قرارداد بر او تحمیل کرده است ، قطعی است .
اما اگر تعهد ناشی از قرارداد مستقل از اینکه نقض آن منجر به تلف مال غیر شود یا نه ، دارای ضمانت اجرا باشد، ممکن است فراتر از اموال تلف شدٔە ناشی از نقض تعهد قراردادی ، ناقض قرارداد را مسئول شناخت و مسئول پرداخت چیزی دانست که اگرچه جبران کنندٔە مال تلف شده ای نیست - زیرا بنا بر فرض مالی تلف نشده - ولی جبران کنندٔە نقض تعهدی است که برای طرف دیگر حق ایجاد نموده بود.
6 ٢-٢ منافع منتظره ١-٢-٢ ماهیت خسارات متوقع : برخی این اصطلاح را در دو معنی مورد استفاده دانسته اند: در معنای اعم آن مراد از عدم النفع خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی است که در صورت اجرای قرارداد، به وسیله متعهد، برای طرف دیگر حاصل میشد، خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست میآمده است (شهیدی، ١٣٨٣ ه .