چکیده:
مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهانبینی کثرتگرا هستند و همه اعضای آن لزوما دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرتگرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوهی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود. وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را به عنوان شیرازهی هنجاری جامعهای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی میکند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنتهای فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوریخواهی گام نهاده است.
خلاصه ماشینی:
حال با اين تفاسير، پرسش اساسي مقاله حاضر اين است که در جامعه اي که از حيث جهان بيني کثرت گرا است و در آن امکان اجماع بر روي يک دسته ارزش ها و باورها و منافع مشترک وجود ندارد، با اتکا به چه اصلي مي توان يک قانون يا نظام حقوقي را مشروع تلقي کرد؟ يا چگونه مي توان به سود مشروعيت يک قانون مشخص و يا يک نظام حقوقي استدلال کرد؟ يورگن هابرماس در کتاب «ميان واقعيت و هنجار١» در پي ارائه نظريه اي حقوقي براي يک چنين جامعه اي است که در آن ديگر منابع پيشين اعتبار و مشروعيت حقوقي کارکرد خود را از دست داده اند.
پرسش محوري اثر، اين است که در يک جامعه متکثر، قوانين موضوعه چگونه مي توانند توسط اعضا به صورتي مشروع مورد قبول واقع شوند در حالي که محتواي آنها مستقيما ارزش ها و منافع کليه بخش هاي جامعه را دربرنمي گيرد؟ چنين به نظر مي رسد که از نگاه هابرماس در شرايط کنوني ، تنها فرآيند مشروع براي ايجاد قانون که به صورتي جهانشمول مورد تصديق قرار گرفته ، آن است که قوانين نتيجه يک فرآيند قانونگذاري دموکراتيک باشند.
Habermas, Jurgen, The Theory of Communicatve Acton Volume 1: Reason and the Ra- tonalizaton of Society.
اما در اين اثر به عنوان راهکاري براي حل مسئله بر آن است که «در جوامع مدرن ، قانون تنها در صورتي مي تواند نقش تثبيت کننده انتظارهاي رفتاري را داشته باشد که ارتباط دروني خود را با نيروي همبسته کننده اجتماعي کنش ارتباطي حفظ کند» (هابرماس ، ١٩٩٦: ٨٤).
In Habermas, Jurgen, The The ory of Communicatve Acton Volume 1: Reason and the Ratonaliza ton of Society.