چکیده:
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای است که به موجب آن خواهان نقض حکم قطعی که علیه او صادر شده استاز دادگاه صادر کننده تقاضا مینماید. در صورت پذیرفته شدن درخواست، دعوا مجددا مورد بازبینی قرار میگیرد. ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی ایران جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است. تحلیل نقادانه جهات اعاده دادرسی به ما نشان می دهد که با توجه به مبنای ترسیم شده برای اعاده دادرسی لازم است اولا بندهای یک تا سه ماده مذکور حذف شود و ثانیا دو جهت دیگر به آن اضافه شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی بر مبنای شهادت یا شهادتنامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادر کننده حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعلادلانه بودن صدور آن حکم موثر بوده است».
The retrial is one of the extraordinary methods to complain against decisions whereby the plaintiff demands the issuing court to reverse the final judgment which has been pronounced by the court. If the court accepts the request, the action is reviewed again. Article 426 of Iran’s Act of Civil Procedure counted seven causes for rehearing. Critical analysis of these causes show us given the drawn foundation for retrial, it is required first, 1-3 sub-sections of the aforementioned section would be removed and second; two other causes would be added. The first case, when it is proved that the judgment has been pronounced based on false testimony or witness statement or oath and second if it is demonstrated before the court that the issuing judge has gone wrong that is effective in being the judgment unjust.
خلاصه ماشینی:
مادٔە ٤٢٦ قانون آئـین دادرسـی مـدنی ایـران در خصـوص جهـات اعـادٔە دادرسی چنین مقرر داشته است : «نسبت به احکامی که قطعیت یافتـه ممکـن اسـت بـه جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: ١- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
٥. صدوراحکام متضاد جهت چهارم از جهات اعاده دادرسی که در ماده ٤٢٦ به آن اشـاره شـده اسـت ، بـدین قرار است : «حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همـان دعـوا و اصـحاب آن ، کـه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قـانونی موجـب این مغایرت باشد».
اما آیا معرفی گـواه و شـهادت کـذب آنهـا و همچنـین سـوگند دروغ مـیتوانـد از مصادیق حیله و تقلب باشد؟ در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده ٥٩٥ بند یـک حیله و تقلب را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسـی بیـان نمـوده اسـت و در بنـد ٤ همان ماده شهادت کذب و سوگند دروغ هم جداگانه از دیگـر جهـات اعـاده دادرسـی دانسته شده است .
بند ٣ مادٔە ٥٩٥ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه یکی دیگر از جهات اعادٔە دادرسی را اینگونه بیان نموده است : «اگر رأی مبتنی بر اسناد و مدارکی بوده باشد که بعد از رأی مجعول بودن این اسناد به موجب تصمیم قضایی ثابت شـده باشـد».
بند ٢ مادٔە ٥٩٢ قـانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه یکی دیگر از جهات اعادٔە دادرسـی را بـدین صـورت بیان نموده است : «اگر بعد از صدور رأی مدارک قاطعی، که بوسیله طرف دیگـر مکتـوم گردیده ، بدست آید».