چکیده:
تخصصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن چه امروزه در سیستم قضائی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است. به نظر می رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفا یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیـل می نمایـد تـا بتـواند بـا به کارگیری کادر قضائی متخصص و بهره مندی از واحدها و تشکیلات مورد نیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند.
خلاصه ماشینی:
com * دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي ، مستشار ادارة کل تدوين لوايح قوه قضائيه فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۵۰۸/۱۳۸۷/ ٥٠٨ به نظر مي رسد تکميل لايحه حمايت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نيازمند توجه بيشتر به شرايط قاضي دادگاه، الزامي نمودن حضور قضات زن، برقراري امتيازاتي براي قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهاي مورد نياز اين دادگاهها، از جمله داوري، مددکاري، مشاوره تخصصي ، پليس ويژه و واحد اجراي احکام است .
فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۵۱۶/۱۳۸۷/ ٥١٦ در نقد و بررسي اين مواد بايد گفت ، اختصاص دادن دادگاه براي رسيدگي به دعوي خاص، صرفا نوعي تقسيم کار است که شايد از جهت نظام بخشيدن به ارجاعات و هم چنين پيشگيري از ورود خانوادهها به موقعيت هاي نامناسب که در محاکم ديگر برقرار است ، مفيد باشد، اما نياز خانواده و آنچه در اصل ٢١ قانون اساسي به عنوان هدف اصلي تشکيل محاکم خانواده (حفظ کيان و بقاي خانواده) در نظر گرفته شده است ، تشکيل يک دادگاه تخصصي است که رکن اصلي آن قاضي متخصص است .