چکیده:
یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی موثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملا از زوجه حمایت موثر نمی شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب تر و از حیث حمایت نیز موثرترند
خلاصه ماشینی:
اين وضعيت تا زماني که روابط طرفين بر حسن معاشرت استوار است ، مطلوب مي باشد؛ زيرا موجب استحکام مباني خانواده است ، ولي اگر موضوع طلاق و جدايي مطرح شود، بايد ديد زوجه اي که نيروي کار و درآمد ايام زناشويي را در اختيار شوهر قرار داده، مستحق چه حقوقي است و بر چه مبنايي مي توان از او حمايت کرد؟ قانونگذار در سال١٣٧١ با تصويب ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و در سال ١٣٨٥ با الحاق تبصرهاي به ماده ٣٣٦ ق.
درنتيجه ، قانونگذار به طور مشروط، بر مبناي قاعده استيفاء از زوجه حمايت کرده و لازم به بررسي است که اين قاعده تا چه حدودي از حقوق مالي زوجه حمايت مي کند؟ ٣-١- عدم کارايي قاعده استيفاء هر چند قانونگذار قصد داشت برمبناي قاعده استيفاء از درآمد زوجه مطلقه حمايت کند، ولي به دلايل متعدي بر مبناي اين قاعده از زوجه حمايت نمي شود که به مهم ترين آن اشاره مي شود: نخست اين که اين قاعده عمدتا کار و خدمات را شامل مي شود و بايد ديد آيا زناني که عمر ايام زناشويي آنان صرف خانه داري و خدماتي خانواده شده، مي توانند اجرت کارهايي که براي حفظ خانواده انجام دادهاند، دريافت کنند، به عبارت ديگر آيا قاعده استيفاء شامل چنين کاري مي شود؟ بعضي معتقدند: کارکردن در خانه از وظايف زوجه نيست و اگر او در خانه با قصد اجرت گرفتن کار کند و به شوهر تذکر دهد و شوهر راضي باشد و اجرت را تعيين نکرده باشد، اجرتالمثل را طلبکار است (صانعي ، ١٣٨٤).