چکیده:
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِاجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفتهاند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یکسو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سالهای اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند بهاستناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام میتوان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهیازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهمآوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.
خلاصه ماشینی:
بهطور خلاصه میتوان گفت: پیشاز انقلاب اسلامی، مادۀ 214 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ضمانتاجرای کیفری را سه ماه تا یک سال حبس برای مواردی درنظر گرفته بود که اگر پساز مطالبۀ نفقه، فرد حاضر به پرداخت نفقه یا طلاق نبود و درصورتیکه شاکی گذشت میکرد یا نفقه پرداخت میشد یا مرد همسر خود را طلاق میداد، این کیفر منتفی میگشت.
پساز انقلاب اسلامی، بهجای استفاده از ضمانتاجرای کیفری برای الزام به پرداخت نفقه، اصل پرداخت نکردن نفقه جرم مستقل تلقی شد و در مادۀ 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردید: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.
ب. در اینکه قانون یادشده شامل نفقۀ زمانهای گذشته میشود یا نه و نیز در اینکه پرداخت نفقه پساز طرح دعوا موجب سقوط کیفر میگردد یا خیر، اداره کل امور حقوقی سه نظریه به ترتیب زیر صادر کرد: نخست: نظریۀ مشورتی 292/7 مورخ 29/1/1377: دادن نفقه موجب عدم تعقیب یا موقوفی اجرای حکم نمیباشد؛ بلکه شوهر نسبت به همان شکایت و موارد مطروحه در دادگاه الزاما بهلحاظ ترک انفاق علیرغم پرداخت فعلی نفقۀ حال زوجه قابلمجازات و محاکمه وی خالی از اشکال قانونی خواهد بود؛ دوم: نظریۀ مشورتی شمارۀ 2258/7 مورخ 2/6/ 1378: ...
از اینرو، در جایی که فرد با دو فرزند مرتکب ترک نفقه (هرچند در مدت کوتاه) شود، طبق مادۀ 134 قانون یادشده تا سه سال کیفر حبس برای وی میتوان درنظر گرفت؛ چون براساس این ماده، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین میگردد: مشروط به اینکه از حداکثر به اضافۀ نصف آن تجاوز نکند.