چکیده:
این مقاله با هدف تبیین هرچه بیشتر فقه حکومتی اسلام و افزایش امنیت مالی در جامعه با ادله عقلی و نقلی، نظرات فقهای مختلف شیعه را مورد بررسی فقهی قرار می دهد و ضمن مقایسه نظرات فقها با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اموال متروکه و تکلیف اموال معرض عنه و میزان توانمندی هرکدام در اداره عادلانه جامعه نیز به اظهار نظر می پردازد و از میان فرضیه ها، فرضیه اول را که موجب گسترش کارآمدی فقه و تقویت فقه حکومتی اسلام می گردد و با ظاهر کلام فقهای متقدم نیز سازگارتر است و با قوانین موضوعه بسیاری از کشورها نیز شباهت دارد، بر سایر فرضیه ها ترجیح می دهد و اعراض را درصورت تشخیص حاکم و اقتضای مصالح عمومی موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد.
خلاصه ماشینی:
نتیجهگیری نظر گروه اول از فقها که اعراض را سالب مالکیت میدانند، به دلیل راهبردیتربودن و توانمندی بیشتر در تحقق حاکمیت مستضعفان که از مهمترین اهداف دین و حکومت دینی است، میتواند بر نظرهای دیگر ترجیح داده شود؛ زیرا مالکیت عمومی و حاکمیت دولت را تقویت میکند و زمینه سلطه ملاکین و افراد سودجو بر مستضعفان و محرومان را از بین میبرد و لذا صلاحیت بیشتری دارد که مبنای قانونگذاری قرار گیرد و این، همان چیزی است که رسالت خطیر فقه حکومتی اقتضای آن را دارد و شاید همین کارآمدی بالای این نظر باعث شده است که قانونگذاران انقلاب اسلامی آن را مبنای قوانین قرار داده و حتی مال متروکه را نیز در حکم مال معرض عنه به حساب آورند؛ گرچه اینگونه فقاهت و استنباط احکام بر اساس اهداف احکام و ممکن است با اتهام قیاس مستنبط العلة مواجه شده یا به دلیل عدول از رأی اصح برای تأمین مصلحت اجتماع، نوعی استحسان و غیر مشروع تلقی شود، اما اولا: میان اهداف دین که اهدافی واضح مسلم هستند و علتهای مستنبطه که مورد اختلاف و سلیقهای هستند، باید تفاوت قائل شد و ثانیا: درصورت قبول این انتقاد و پافشاری بر مبناهای مشهور فقها جای این پرسش باقی خواهد بود که جایگاه اهداف اصلی ادیان در فقه کجاست و اگر حکومت فقها و فقه حکومتی نتواند گامی در راستای این اهداف بردارد، چه زمانی و چگونه باید این اهداف به مورد اجرا گذاشته شود و آیا فقه هیچ وظیفه و تعهدی نسبت به این اهداف ندارد؟ و اگر در فقه، احکامی استنباط شود که جامعه را به سوی اهداف دین رهنمون نشود یا به سوی اهدافی خلاف اهداف ادیان سوق دهد، چه کسی باید پاسخگو باشد و اشکال کار را باید در کجا جستجو کرد؟ نظر اول با اسلامیت نظام حکومتی ملازمه تام دارد و مشروط به آن است؛ زیرا در صورت اسلامینبودن نظام، ممکن است حاکمیت از مالکیت عمومی که این نظر موجب تقویت آن است، در جهت اهداف نامشروع و برخلاف حاکمیت مستضعفان استفاده کند و نقض غرض باشد و شاید به همین دلیل، بقا و اجرای کلیه احکام اسلام با وجود نظام اسلامی در جامعه ملازمه داشته باشند و بدون نظام اسلامی تحقق هیچکدام از اهداف و احکام دینی میسر نباشد و شاید راز آن، جمله معروف امام راحل1 نیز همین باشد که فرمودند حکومت فلسفه عملی تمامی فقه (امام خمینی، 1361، ج21، ص289) است.