چکیده:
بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزشهای دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن میتواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزشهای دینی با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است.
یافتههای نگارندگان، به قرار ذیلاند: با توجه به الهیبودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السّلام و متشرعان از زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمیباشد.
شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصینبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازمنبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابقبودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا.
مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسوولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسوولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.
خلاصه ماشینی:
اگر همه مقدمات یادشده را بپذیریم، طبعا حکومت اسلامی وظیفه حفظ و اجرای احکامی که کیفری برای آنها مقرر نشده است را دارد و باید آنرا به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد؛ چراکه بر اساس آیه «ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب» (حج(22): 32) دلیلی بر حفظ شعائر بصورت کلی واجب و به عنوان یک قاعده، داریم؛ زیرا تمام آنچه در برنامههای دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا و عظمت آیین او میاندازد، شعائر الهی است و بزرگداشت آن نشانه تقوای دلها است (مکارم شیرازی، 1374، ج14، ص97).
بنابراین، اگر تردیدی هم باشد، در این است که اگر امر و نهی، نیازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آیا بر عموم مکلفان بدون نظر امام7 یا حاکم جایز است یا وظیفه آنان حداکثر امر و نهی زبانی است، اما وظیفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن میشود که بسته به شرایط باید عمل کند؟ بنابراین، با فرض پذیرش وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر برای حکومت، شکی نیست که حکم شرعی اجرای احکامی که برای آنها کیفری مقرر نشده در جامعه نیز در محدوده این وظیفه قرار میگیرد؛ چراکه پایبندی به آن یک «معروف» شرعی مسلم و ترک آن «منکر» است و محدوده این وظیفه نیز در عرصه عمومی، شامل تمام مواردی است که مایه فساد و یا بیاعتنایی دیگران میباشد؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است.