چکیده:
ماده 102 آیین دادرسی کیفری هر گونه تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت مستنبط از ادلّه شرعی است. ذیل این ماده، مطابق دیگر مستندات شرعی، برخی موارد استثنا شده است. اولین مورد، جرایم سازمانیافته است. این نوع از جرایم با وظایف ذاتی حکومت تنافی دارد. مورد دوم، جرایمی است که علنی و در منظر واقع میشوند. چنین جرایمی، عفت عمومی را خدشهدار میکنند. در ضمن، قدر متیقن از ادلّه امر به معروف و نهی از منکر، جرایم و گناهان ظاهری است. مورد سوم، تجاوزهایی است که با قهر و غلبه و به عنف صورت میگیرد. در این مورد، حقالناس میتواند مبنای جواز تحقیق و تفحص باشد. استثنای آخر نیز جایی است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
البته بنا بر نظر فقها، جرمی مثل زنا یعنی عمل منافی عفت با رضایت طرفین، جنبه خصوصی ندارد. پس در عمل، مورد شاکی خصوصی، محدود به جنایتی خواهد بود که به عنف صورت گرفته است. پس شاکی خصوصی در شخص مجنی علیه یا ولیّ او محصور است. در مورد افرادی که از این جرایم آسیب حیثیتی و معنوی دیده اند _ منهای شوهر زن متهم به زنا که میتواند به لعان متوسل شود _ صدق شاکی خصوصی با مشکل روبهروست. با این حال، این افراد میتوانند با عنوان اعلامکننده جرم به دادگاه مراجعه کنند که البته احکام شاکی خصوصی بر آنها بار نمیشود.
خلاصه ماشینی:
با وجود این، اگر شخصی از دیگری در زمینه عملی منافی عفت شکایت کرد، چه باید کرد؟ شکایت چه کسی را قبول کنیم؟ آیا شکایت مردی که ادعا میکند همسرش به او خیانت کرده، مسموع است؟ آیا جانیان حرفهای که به صورت سازمانیافته، مرتکب این جرایم میشوند یا افرادی که وقاحت را به حد اعلای خود رساندهاند و در مرئی و منظر به چنین اعمالی دست میزنند یا وحشیان آدمنمایی که به عنف و اکراه تجاوز میکنند، با افرادی که بر اثر غلبه هوای نفس بر چنین گناهانی توافق میکنند، برابرند؟ روش برخورد در مورد این جرایم در ذیل کتاب الحدود و تحت عنوان زنا بحث شده است.
استثناهای اصل حرمت تجسس ماده 102 آیین دادرسی کیفری بعد از طرح ممنوعیت تحقیق و تعقیب، چهار استثنا (جرایم منافی عفت به صورت سازمانیافته، در مرئی و منظر، دارای شاکی خصوصی و به عنف) را برای جواز تحقیق و تعقیب مطرح میکند که همه با مبانی فقهی سازگار است.
(نجفی، جواهر 21: 14) استثنای دوم: جرایم منافی عفت در مرئی و منظر تحقیق و تعقیب جرایم منافی عفت در مرئی و منظر نیز بر اساس ماده 102 آیین دادرسی کیفری الزامی است و این الزام مطابق قواعد شرعی است و برای اثبات این مطابقت به مصلحت اهم حفظ نظام و عفت عمومی که در تزاحم با مصالح شخصی است، استدلال شده است.
» در ماده 102 آیین دادرسی کیفری، چهار مورد از اصل ممنوعیت تجسس در مورد جرایم منافی عفت استثنا شد که یکی از آنها وجود شاکی خصوصی است.