چکیده:
<em>ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر این است که، اولاً: ثبت کردن علامت موجب ایجاد حقی برای متقاضی یا ثبت کننده آن می باشد، از این حق، به حق مالکیت علامت تجاری یاد می شود. ثانیاً: ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه منشا ایجاد حق استعمال انحصاری مالک آن می گردد بلکه مشار الیه می تواند از منافع علامت مزبور نیز استفاده نماید؛ بدین نحو که طی قراردادی آن را انتقال دهد یا اجازه استفاده از آن را به اشخاص دیگری بدهد. همچنین، مانع استفاده دیگران از علامت خود گردد. ثالثاً: با ملحوظ نظر قراردادن این امر که ثبت کننده، صاحب حق مالکیت نسبت به علامت تجاری است و این امر که هر صاحب حقی می تواند از حق خود انصراف دهد یا از مالکیت خود اعراض نماید، بنابراین حق مالکیت ناشی از ثبت علامت تجاری قابل اعراض می باشد. لذا با این مقدمه هدف از طرح این پژوهش آشکار می گردد؛ این مباحث در دو بخش کلی ارئه می شوند، در قسمت نخست از ثبت علامت تجاری و روند آن بحث می شود و در بخش دوم، آثار حقوقی ناشی از ثبت علامت مورد توجه قرار می گیرد. </em>
خلاصه ماشینی:
ثبت کردن به لحاظ اصطلاحی و لغوی، نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصی یا یک حق (مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر(مانند علامت تجاری) در دفاتر مخصوص که قانون معین می کند مانند ثبت املاک تعریف شده است و ثبت علامت یعنی به ثبت رسانیدن علامت تجاری در دفتر اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت مقررات مخصوص به ثبت علائم تجارتی در این راستا گاهی پیش می آید یا امکان دارد حق ناشی از علامت تجاری، در اثر فعالیت صاحب آن در جریان تجارت به مرور زمان و بدون ثبت ایجاد شده باشد چنین حقی عنوان حق تقدم را دارا می باشد.
27 مضافا وفق ماده ی ٦٢ قانون ثبت اختراعات جدید، اجرای معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی نسبت به قانون مزبور مقدم می باشد؛ بنابراین رعایت مفاد کنوانسیون اخیر الذکر ضروری است ؛ در کنوانسیون فوق مقرر شده ، دولت های عضو تعهد کرده اند اداره مرکزی خاصی جهت مالکیت صنعتی ایجاد نمایند تا مرجع قبول اظهارنامه های مالکیت های صنعتی از قبیل علامت تجاری باشد و علاوه بر آن تعهد نموده اند دارای نشریه اختصاصی باشند تا مواردی مانند ثبت علائم و اختراعات و تغییرات و انتقال آنها وغیره در آن درج و منتشر گردد لذا واضح می باشد که ایجاد دو گانگی در نظام ثبت علامت تجاری در کشور بر خلاف اصولی است که کشور تکلیف به رعایت آنها دارد.