چکیده:
قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق میباشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی میماند، لیکن، شرط داوری ضمیمهی آن زایل میگردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمیشود.
زیرا در صورتی که طرفین داور خود را قبلا معرفی کرده باشند یا داور به طریق دیگری انتخاب شود (مثلا توسط مقام نصبکننده)، مرجع داوری به درستی تشکیل و آماده کار میشود و دیگر نیازی به مداخلهی دادگاه برای حل اختلاف راجع به اصل معامله نیست؛ بنابراین حکم مذکور در ماده ۴۶۱ ناظر به مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ میباشد و تنها در موارد مذکور در این دو ماده است که دادگاه و نه مرجع داوری، به اختلاف طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد رسیدگی خواهد کرد.
3. وضعیت انتقال شرط داوری در داوریهای ملی ایران قبل از تحلیل موضوع، یادآوری این نکته ضروری است که توافق داوری ضمن عقد، هر چند شرط داوری نامیده میشود، اما اوصاف و آثار شرط ضمن عقد (موضوع مواد 232 به بعد قانون مدنی) را ندارد و تابع احکام ویژهی خود در مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد و از نظر ماهیت حقوقی، اگر چه متصل به عقد است، لیکن مستقل از عقد و به عنوان یک توافق مستقل محسوب میشود.