چکیده:
بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک موسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک موسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک موسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، اعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.
خلاصه ماشینی:
ممکن است که گفته شود با تصویب قانون جدید و عدم اشاره به مقرره مورد اشاره درآن ، قانونگذار توجهی به سابقه مشتری نداشته است لیکن با توجه به آیین نامه های پیش بینی شده در قانون جدید، مانند ماده 796 لایحه جدید قانون تجارت درخصوص اعتبارسنجی و شرایط اعطای دسته چک می توان به وجود و ضرورت احراز این شرایط لازم، اظهار نظر کرد هر چند که در این فرض، قدرت تقنینی آیین نامه، در سلب حق افتتاح حساب از اشخاص، محل تامل است.
لایحه قانون تجارت نیز مانند مقررات قبلی، شرایط خاصی برای اشخاص متقاضی دسته چک مقرر ننموده است و در ماده 815 بانکها را از اعطای دسته چک به اشخاصی که حکم محکومیت قطعی به پرداخت وجه چک یا محکومیت قطعی به ارتکاب جرایم موضوع مواد 820 و 823 لایحه جدید قانون تجارت را دارند و این محکومیت در سوابق بانک مرکزی ثبت گردیده و دو سال از تاریخ قطعیت حکم سپری نشده باشد، منع کرده است ملاحظه می شودکه لایحه جدید فاقد سخت گیری قبلی می باشد، چرا که قوانین فوق الاشعار صرف صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست را از موجبات بسته شدن کلیه حساب های جاری اشخاص مزبور و ایجاد محرومیت در افتتاح حساب جاری دیگر تا مدت معین دانسته است در حالی که در لایحه جدید صدور چک با شرایط مقرر ملاک عمل قرار گرفته و بانکها نیز صرفا از اعطاء دسته چک ممنوع شده اند.