چکیده:
با توجه به وضعیت نظام بینالمللی موجودء برخی ابعاد حقوقی مداخله
بشردوستانه با توجه به حاکمیت کشورها بر منابع طبیعیشان و خصوصا مقوله
محیط زیست و نظریههای رو به افول بودن حاکمیت مطلق کشورهاء به نظر میرسد
هرچقدر قدرت سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و بشردوستانهای همچون
سازمان ملل در رریه عملی و تتوریشان افزایش بابده به همان میزان از حاکمیت
کشورها و مطلقه بودن آن در سطح داخلی نسبت به استاندارهای رفتاری
کاهش مییابد. در این مقاله پژوهشگر به این سرّال پاسخ میدهد که آیا شورای
امنیت میتواند در مقوله محیط زیست نیزء اقدام به مداخله بشردوستانه نماید و صلح
و امنیت بینالمللی را در خطر ببیند؟ همچنین با مرور مطالب مرتبط و گردآوری
اطلاعات از منابع مختلف, محقق به این نتیجه رسیده است که شورای امئیت وجود
هرگونه تهدید علیه صلح,» نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد
نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه
اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح
۱۰۶
یا عمل تجاوز مصرح در ماده ۳۹ شورای امنیت میتواند بر اساس ماده ۴۱ به وضع
تحریمهای گسترده از جمله اقتصادی و تسلیحاتی بپردازد و یا بر اساس ماده ۴۲ به
اقدامات نظامی متوسل شود. از آنجا که تشخیص و احراز وقوع تهدید صلح، نقض
صلح و یا عمل تجاوز مذکور در ماده ۳۹ منشور به خود شورای امنیت واگذار شده
است. بر اساس این ماد، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هرگونه تهدید
علیه صلح و امنیت بینالمللی را احراز و از طرفین دعوا بخواهد از اقدامات موقتی
که شورا به صلاحدید خود اعمال میدارد، پیروی نمایند و از اعضای سازمان ملل
بخواهد اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نماید.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله پژوهشگر به این سؤال پاسخ میدهد که آیا شورای امنیت میتواند در مقوله محیطزیست نیز، اقدام به مداخله بشردوستانه نماید و صلح و امنیت بینالمللی را در خطر ببیند؟ همچنین با مرور مطالب مرتبط و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف، محقق به این نتیجه رسیده است که شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.
(مانند ماده 51 منشور سازمان ملل) در حقیقت، توسل به قوای قهریه از جمله ابزارهای تضمین قواعد هر نظام است و به سختی میتوان تصور کرد که قواعد حقوقی، بدون ابزارهای کنترلی و حمایتی توسط همه تابعان حقوق به درستی اجرا شوند و تا حدودی این ابزار در سطح بینالمللی نیز باید حفظ شود.
البته برخی دکترینهای مطرحشده به جوانب غیرحقوقی اینگونه مداخلات نیز توجه کردهاند و این بیشتر به دلیل استقرار اصل منع تهدید یا توسل به زور در نظام حقوقی بینالمللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد است، ولی در اینجا هدف آن است که با توجه به وضعیت نظام بینالمللی موجود، برخی ابعاد حقوقی مداخله بشردوستانه با توجه به حاکمیت کشورها بر منابع طبیعیشان و خصوصا مقوله محیطزیست و نظریههای رو به افول بودن حاکمیت مطلق کشورها، به اختصار بررسی شوند زیرا به نظر میرسد هرچقدر قدرت سازمانهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر و بشردوستانهای همچون سازمان ملل در رویه عملی و تئوریشان افزایش یابد، به همان میزان از حاکمیت کشورها و مطلقه بودن آن در سطح داخلی نسبت به استاندارهای رفتاری بینالمللی، کاهش مییابد.