چکیده:
قاعده «للاجل قسط من الثمن» از جمله مهمترین قواعد فقهی است که در فقه
معاملات جاری است و در مسائلی مانند خیار شرطء بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع
مواضعه، بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، ربا و قرض از آن نام برده شده است. با
این وجود به دو جنبه بحث در مورد این قاعده، کمتر پرداخته شده است. اول مفاد
قاعده و دوم گستره آن. در مورد مفاد قاعده دو احتمال عمده از عبارات فقها، قابل
در معاملات موجل؛ و دوم تاثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر.
در مورد گستره قاعده نیز ملاک مشخصی بیان نشده است. در این مقاله با روش
توصیفی - تحلیلیء پس از جمعآوری تعابیر مختلف قاعده و فروعات فقهی مرتبط
با آن نشان میدهیم که مفاد قاعده بیانگر تاثیر اجل بر میزان من میباشد و نه
تقابل آنها با یکدیگر. همچنین نشان داده میشود که فاعده در آن دسته از
فعالیتهای معاملی جریان دارد که در آنها استثمار تجاری یا کسب سود و منفعت
مطرح است. از این رو در عقود معوضی مانند بیع و اجاره جاری ات ولی
در عفود احسانی مانند قرض جاری نیست؛ همچنین گفته میشود که بعد از ثبوت
دین بر عهده مدیون، افزایش میزان دین با استناد به اجل جایز نبوده و فاعده للاجل
در دیون جاری نمیگردد و از این روء استناد به قاعده در باب دیون که توسط
برخی فقهاء صورت گرفته با اشکال مواجه است.
خلاصه ماشینی:
(اردبیلی، 1403ق، ج8، ص344) مورد هفتم، هر گاه دو کالای هم جنس، که در مقدار مساوی هستند به صورت نسیه معامله شوند (مثلا یک کیلو گندم نقد به یک کیلو گندم نسیه) ربای معاملی محقق میشود؛ چون بر اساس قاعده «للأجل قسط من الثمن» کالای نقدی نسبت به کالای مؤجل، زیاده حکمی دارد که تحقق این زیادی به سبب اجلی است که برای کالای مؤجل قرار داده شده است.
عرفا در نظر دو طرف عقد اجل جزئی از معوض و مثمن نیست؛ به عنوان مثال بایع به هنگام فروش نسیهای کالا زمان را به عنوان جزیی از مبیع لحاظ نمیکند تا ثمنی در برابر آن قرار گیرد، بلکه در نظر او مبیع صرفا همان کالا میباشد که اجلی برای پرداخت ثمن آن لحاظ شده است و هم چنین مشتری زمان را به عنوان جزیی از مبیع لحاظ نمیکند؛ یعنی اگر از کالایی که خریده است پرسش شود او اجل را در کنار کالا به عنوان جزیی از آنچه خریداری کرده است ذکر نمیکند بلکه اجل را مهلتی میداند که بایع برای پرداخت ثمن به او داده است؛ اما تفاوت قیمت کالای نقد و نسیه نه از آن جهت است که مقداری از ثمن مستقلا در برابر اجل قرار گرفته باشد تا اجل نیز مانند جزیی از مبیع دارای قیمت باشد بلکه تمام ثمن در برابر عین مبیع میباشد ولی با توجه به مؤجل بودن ثمن، بایع قیمت نسیه کالا را بیشتر از قیمت نقد آن قرار میدهد که توضیح آن در ضمن تشریح معنای دوم قاعده خواهد آمد.