چکیده:
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالبا نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساسا متعرض نشده است؛ حقوقدانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشدهاند. مساله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح میشود چه ماهیتی دارد و تاثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تاثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیمبندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل اعمال خواهد بود که البته روشهای جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، در خصوص مثالهایی که به عنوان نمونه، در ابتدای مقاله اشاره شد، چنانچه دختر با این ذهنیت صحیح که پسر بهرغم نداشتن شغل مناسب، از خصایص اخلاقی زیادی برخوردار است، از عدم اشتغال مناسبی که مدنظر اوست، چشمپوشی کند و بر این منوال تن به زوجیت او دهد، لکن پس از مدتی خصایص و روحیات اخلاقی زوج رنگ ببازد و منتهی به سوء رفتار مستمر گردد، یا این که فردی خود را نمازخوان و مقید به مسائل شرعی معرفی کند، اما بعد از عقد مشخص میشود اصلا مقید نیست، در حالی که این مهم برای طرف مقابل اهمیت قابل توجهی دارد، همین مسأله منجر به شکلگیری شرایطی شود که عرفا با توجه به وضعیت همسرش قابل تحمل نباشد، قاعدتا چنانچه مشمول ضوابط شروطی که میتواند منتهی به حق فسخ شود نباشد، باید قائل به انحلال از طریق ضابطه ماده اخیرالذکر بود.
یک منبع تکمیلی محسوب میشود و نقش ثالث نیز ابتدائا اثری بر مفاد مذاکرات میان طرفین نکاح ندارد، در وهله نخست باید حدود اثرگذاری این دو مقوله را محدود به ضوابط عرفی و اخلاقی بدانیم و تنها در صورتی از حمایت حقوقی برخوردار خواهد شد که در قالب یکی از نهادهای قانونی مقرر(مثل شرط ضمن عقد، قید صفت خاص و امثال آن) اعلام یا احراز گردد یا این که در جهت تشخیص این نهادها یا تطبیق مفاهیم بر مصادیق مؤثر باشد؛ یعنی برای فهم معنا یا مصداق مذاکرات و حمل آثار قانونی بر آنها منشأ تمسک قرار گیرد.