چکیده:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
خلاصه ماشینی:
» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
در جمهور اسلامی ایران امر خطیر قانون گذاری بر عهده مجلس شورای اسلام گذاشته شده است حسب قانون اساسی ، صلاحیت مجلس در این امر عام است اما مقصود از صلاحت عام به این معنا نیست که مجلس در وضع قانون هیچ محدودیتی ندارد بلکه براساس اصول قانون اساسی محدودیت هایی وجود دارد که غفلت از ان منشا بسیاری از چالش های حقوقی و اساسی می شود ( حسینی ، 1392 : 3).
ب) انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان این شش نفر از میان افرادی که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می شوند، توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند مجلس شورای اسلامی غیر از موارد ذکر شده، تصمیمات قانونی دیگری نیز در رابطه با قوه مجریه دارد که اینگونه تصمیمات برای جلوگیری از خودسریها و خودکامگیها و قانون شکنی های این قوه به حقوق مردم، بکار گرفته میشود و از طریق مکانیسم خاصی اعمال میگردد.
صلاحیت عام مجلس در امر قانونگذاری نظام حقوقی و سیاسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی است (قانون اساسی، اصل 1)و به همین دلیل، امور کشور باید به اتکا آرا عمومی باشد (اصل 6 ) ( سادات حسینی ، 1396 : 4) 4.