چکیده:
نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیکتر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیتها و دولتها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزهدیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکلهای عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزهدیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمههای قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیدهی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولا هیچ سیاست جنایی نمیتواند و نباید بدون توجه به بزهدیدگان طراحی و اجرا گردد.بدین ترتیب اندیشه حمایت از بزه دیدگان که خود ریشه در اندیشه های حقوق بشری قرن بیستم دارد،به جنبشی نوین بدل گشت که چه در سطح ملی در بسیاری از کشورها و چه در سطح بین المللی در عرصه ی سیاست گذاری جنایی و قانونگذاری،نشانه های بسیاری از آن را می توان مشاهده نمود؛با این اوصاف نگارنده به نقش و جایگاه مردم در سیاست جنایی مشارکتی در دو بخش قوانین کیفری ماهوی و شکلی ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
از دوران ابتدايي مواجهه جوامع با جرم ، کـه بـا انتقام گيري خصوصي و سپس دادگستري خصوصي آغاز گرديده ، تا دوران روزگاران نزديک تر که عرصه مداخلـه انحصاري حاکميت ها و دولت ها در عرصه کيفري بوده است ، بي شک نقش طرفين و اصـحاب درگيـر در فرآينـد کيفري اعم از بزهکاران ، بزه ديده ، نزديکان آن دو، جامعه محلي، دولت ، نهادها و تشکل هاي عمومي و خصوصي با تغييرات شگرفي مواجه شده است ؛ با ناکارآمدي روزافزون اين نظام عدالت کيفري بزهکار مدار و بالا رفـتن آمـار جرم در قرن بيستم و افزايش رقم سياه بزهکاري و همچنين سرخوردگي و دلسردي هرچـه بيشـتر بـزه ديـدگان از نظام عدالت کيفري رسمي، از نيمه هاي قرن بيستم ، انديشمندان علوم جنايي با چرخشي محسـوس بـه سـوي بـزه ديدگان متمايل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه ديده در تکوين پديده ي مجرمانه ، به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه اصولا هيچ سياست جنايي نميتواند و نبايد بدون توجه به بزه ديدگان طراحي و اجرا گردد.
بـدين ترتيـب انديشـه حمايت از بزه ديدگان که خود ريشه در انديشه هاي حقوق بشري قرن بيستم دارد، به جنبشي نوين بدل گشت کـه چه در سطح ملي در بسـياري از کشـورهـا و چـه در سـطح بـين المللـي در عرصـه ي سياسـت گـذاري جنـايي و قانونگذاري، نشانه هاي بسياري از آن را ميتوان مشاهده نمود؛ با اين اوصاف نگارنده به نقش و جايگـاه مـردم در سياست جنايي مشارکتي در دو بخش قوانين کيفري ماهوي و شکلي ايران با روش تحليلي – توصـيفي پرداختـه است .