چکیده:
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ «اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ» ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗـﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر «ﺑﺎزﺳﺎزﮔﺎرﮐﺮدن ﺑﺰﻫﮑﺎر» آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮل ﺣﻘﻮق ﺟـﺰا و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ ﭘﺲ از دو دوره »ارﻋﺎب اﻧﮕﯿـﺰی « و » ﺳـﺰادﻫﯽ »،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎل ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺖ. اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﺧـﺬ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺗﮑـﺮار جرم
ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ آن ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﻄﺮﻧـﺎک اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ درﺣﻘﯿﻘـﺖ ﯾـﮏ ﻧـﻮع از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﮑﺘـﺐ ﺗﺤﻘﻘﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﻼن ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﮐﻮر، ﻧﺤﻮه ورود، ﻋﻠﻞ ورود و ﺗﺤﻮﻻت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
خلاصه ماشینی:
تحولات نهاد اقدامات تأميني و تربيتي *ابراهيم رجبي تاج امير **محمد صادق چاووشي تاريخ دريافت :١٣٩٦/٠٩/٠٣ تاريخ پذيرش :١٣٩٧/٠٢/٠٧ چکيده از نظر تاريخي و فلسفي «اقدامات تأميني» که در برخي از کشورها اقـدامات تـأميني و تربيتي نام گرفته به منظور «بازسازگارکردن بزهکار» آخرين مرحله تحول حقوق جـزا و سياست جنايي محسوب ميشود، که پس از دو دوره «ارعاب انگيـزي» و «سـزادهي»، به دنبال ارزيابي پديده مجازات در حال ترويج است .
com **دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي دانشگاه عدالت ، تهران ، ايران مقدمه با افزايش جرايم و نارسايي روش هاي مقابله با آن ، اين انديشـه بـه وجـود آمـد کـه مجازات به تنهايي براي حفظ امنيت جامعه کـافي نيسـت و بايـد تـدابير ديگـري بـراي صيانت نظم اجتماع و پيشگيري از ارتکاب جرايم پيدا نمود.
بدين ترتيب چون مجازات دفاع جامعه را تأمين نميکند، بايد براي جلـوگيري از زيان حالت هاي خطرناک، متناسب با وضع مزاجي و استعداد و مـنش و سـوابق فـرد خاطي تدابيري انديشيد تا او بهبود يافته و با اجتماع سازگار گردد؛ اين تدابير بـه عنـوان «اقدامات تأميني و تربيتي» ياد ميشود.
در کشور ما لايحه قانون اقدامات تأميني که با استفاده از قانون جزاي ١٩٣٧ سـوئيس تهيـه و در سـال ١٣٣٧ بـه مجلـس شوراي ملي وقت تقديم شده بود سرانجام با تغييرات جزئي در ٢١ مـاده تحـت عنـوان «قانون اقدامات تأميني» در تاريخ ١٣٣٩/٢/١٢ مورد تصويب مجلسين وقت قرار گرفـت و بدين ترتيب نظام کيفري ايران نيز به نوبه خود با الهام از دستاوردهاي حقوق تطبيقي، مفهوم و اشکال مختلف «اقدامات تأميني» را بـه عنـوان واکـنش حمـايتي پيشـگيرانه در مقابل جرم در کنار مجازات ها پذيرفت .