چکیده:
پناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقولهها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب میشود. در این راستا باید به کنوانسیون بینالمللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بینالمللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ 25/03/1355(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ 22 ژانویه 1954(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوستهاند، میپردازیم.(Refugee and humanitarian issues , 2011: 7). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون 1951 ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد.
خلاصه ماشینی:
٣- ١- بر طبق قانون مهاجرت ١ ١٩٥٨ استراليا: مطابق بند الف (قسـمت ٢) مـاده ي ١ قـانون مهـاجرت ١٩٥٨ اسـتراليا، پناهنـده بـه شخصي اطلاق مي شود که : به علت ترس موجه از ايـن کـه بـه علـل مربـوط بـه نـژاد، مذهب ، مليت ، عضويت در بعضي از گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسـي تحـت تعقيب ، شکنجه ، اذيت و آزار قرار گيرد، در خارج از محل سکونت عادي خود بـه سـر مي برد و نمي تواند و يا به علت مذکور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن کشور قرار دهد يا در صورتي که فاقد تابعيت است و پس از چنـين حـوادثي در خـارج از کشـور محل سکونت دايمي خود به سر مي برد، نمي توانـد يـا نمـي خواهـد بـه آن کشـور بـاز گرد(٢٤٩ :٢٠٠٠ Mirko.
٤- ٢- تطبيق شرايط پناهندگي در دو کشور ايران و استراليا بر طبق کنوانسـيون ١٩٥١ ژنو: عليرغم اينکه شروط پناهندگي در قوانين موضوعه ي هر دو کشور ايـران و اسـتراليا کاملا منطبق با شروط ذکر شـده در کنوانسـيون ١٩٥١ مـي باشـد، امـا بـه وضـوح قابـل مشاهده مي باشد که در قوانين کشور استراليا کاملا ابهامات و کلمات کلـي ماننـد تـرس موجه و آزار و اذيت توضيح داده شده اند، در حالي که در آيين نامـه ي پناهنـدگي ايـران مصوب ١٣٤٢ به عنوان يک قانون داخلي هـيچ يـک از نارسـايي هـاي موجـود در مـتن کنوانسيون در اين زمينه رفع نشده است .