چکیده:
در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا میباشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه میدانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح میدانند. در مقابل، گروهی از فقها معتقدند با شهادت زوج، حدّ زنای زوجه ثابت نمیشود و بر زوج، لعان و بر شهود دیگر، حدّ قذف ثابت میگردد. یافتههای تحقیق نشان میدهد قول اخیر، دارای مبانی مستحکم و اعتبار کافی بوده و در مجموع، دیدگاه موجّهی به نظر میرسد و قانون مجازات نیز گرچه حکم صریحی در این مسئله ندارد اما اطلاق ماده 177 آن میتوان موید همین نظریه باشد.
خلاصه ماشینی:
حال، باتوجهبه اینکه حد نصاب پذیرش شهادت گواهان در زنا چهار مرد عادل است، این مسئله پیش میآید که آیا شهادت شوهر صلاحیت اثبات زنای همسر خود را دارد؟ مسئلة مورداشاره، یعنی حکم پذیرش یا عدم پذیرش شهادت شهود مذکور، مورداختلاف شدید فقهای امامیه واقع شده است بهنحویکه مشهور فقیهان قائل به پذیرش شهادت مزبور بوده و گروهی شهادت همسر را بهطور کلی فاقد صلاحیت لازم دانسته و جمعی دیگر نیز قائل به تفصیل در این زمینه شدهاند.
دربارة نقد دلالی برداشت مذکور نیز باید گفت که فقهای مشهور، علاوهبر نقد سندی، سعی کردهاند در مدلول روایات مورداستناد غیرمشهور نیز تصرف کنند و آنها را حمل بر مواردی که مخالف مدعای غیرمشهور است حمل کنند و درنهایت دیدگاه خویش را تقویت کنند، ازاینرو، راجع به مدلول روایات مذکور سه توجیه ارائه کردهاند: توجیه اول اینکه برخی از صاحبنظران، ازجمله شیخ طوسی، بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه جایز و مقبول است و روایاتی که بیانگر عدم قبول شهادت زوج و بلکه ثبوت لعان بر زوج و حد قذف بر شهود هستند حمل بر مواردی میشوند که شهود عادل نبوده یا در اقامة شهادت اختلاف نموده یا برخی از شرایط شهادت مختل گردد، اما با اجتماع شرایط پذیرش شهادت، شهادت زوج معتبر بوده و بر زن حد زنا ثابت میگردد (شیخ طوسی 1400 ق: 668؛ شهید اول 1414 ق: ج 3، 314؛ فیض کاشانی بیتا: ج 2، 68).