چکیده:
از آثار منتج از این ماده حقوقدانان مختلف برداشته ای مختلفی ارائه نموده اند که از جملهی آن میتوان به
امکان ایجاد ممانعت برای اشتغال و رفت و آمد زن، تنبیه او در صورت نشوز، اعمال اقامتگاه (در صورت
نبود شرایط استثنائی) تسری نام خانوادگی و امکان ایجاد محدودیت در پذیرش قیمومت شخص ثالث
بواسطه زوجه اشاره نمود. از این میان برخی از آثار ناشی از این ماده ارتباط چندانی با خشونت خانگی
ندارند و در این تحقیق مورد تدقیق واقع نگردیده اند. لیکن تلاقی برخی از این آثار (یا حداقل آثار سوء
تعبیر از ماده ١١٠٥ ) به جرات می تواند در نهادینه نمودن خشونت علیه زنان موثر باشد.
خلاصه ماشینی:
١-١ مسبوق به سابقه بودن اشتغال زنان در اسلام هيچ آيه يا روايتي زن را از اشتغال منع نکرده (حکيم پور ١٣٨٢، ٢٤٤) و حتي در مواردي ، نظير چوپاني کردن دختران حضرت شعيب ، به طور ضمني اشاره به کار کردن زنان نيز شده است (قصص / ٢٣)؛ هم چنين از نظر اسلام ، زن نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرفي را دارد و در اين تصرف نيازي به کسب اجازه از همسر يا پدر نيست .
٣-١ لزوم تخصيص دايره رياست مساله اصلي بحث جايي نمود مييابد که عليرغم پذيرش اصل حق اشتغال براي زن در قانون اساسي، قانون مدني اين امر را با محدوديت هايي مواجه کرده و در ماده ١١١٧ به شوهر اجازه داده است که مانع از اشتغال زوجه به حرفه اي شود که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت هر کدام از زوجين باشد.
پذيرش اشتغال زوجه در حقوق ايران در بادي امر تخصيصي بر نظام رياستي و رياست مطلق مرد بر خانواده است که در مواردي از جمله اصل ٢٨ و بند ٣ اصل ٤٣ قانون اساسي، مبني بر لزوم رعايت آزادي شغل به طور مطلق و همچنين ، ماده ٦ قانون کار بدان اشاره شده است .
و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت ، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود: الف ) چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا به عهده وي نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد.