چکیده:
شرکتهای فراملی یکی از بازیگران اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر هستند. این شرکتها افزون بر دستاوردهای مناسب و مطلوبی که در عرصههای مختلف بهجا گذاشتهاند، آسیبهایی بهویژه در حوزۀ حقوق بشر رقم زدهاند. این موضوع به یک مسئلۀ اختلافبرانگیز در حوزۀ حقوق بینالملل بشر منجر شده است که آیا شرکتهای فراملی تعهدات حقوق بشری دارند؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد اصلی شکل گرفته است؛ نخست، رویکرد اخلاقی که معتقد است حقوق بشر بهعنوان تعهدات بنیادین اخلاقیِ ازپیش موجود، به همه موجودیتها ازجمله شرکتهای فراملی قابل انتساب است. دوم، رویکرد نهادی که میگوید حقوق بشر همان حقوقی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اسناد بینالمللی بعدی آمده است و اینکه دولتها متعهدان اصلی در قبال حقوق بشر بهشمار میآیند. به اعتقاد رویکرد اخیر، عدم انتساب مستقیم تعهدات حقوق بشری به شرکتهای فراملی، روش مناسبتری برای صیانت از حقوق بشر است. این مقاله با ارزیابی هر دو رویکرد و همچنین توجه به اسناد شورای حقوق بشر چنین نتیجهگیری میکند که اگرچه شرکتهای فراملی تعهدات حقوق بشری دارند، اما همچنان این دولتها هستند که متعهد مستقیم تعهدات حقوق بشری بهشمار میآیند.
خلاصه ماشینی:
اين موضوع به يک مسئلۀ اختلاف برانگيز در حوزة حقوق بين الملل بشر منجر شده است که آيا شرکت هاي فراملـي تعهـدات حقـوق بشـري دارند؟ در پاسخ به اين پرسش ، دو رويکرد اصلي شکل گرفته است ؛ نخست ، رويکرد اخلاقي کـه معتقد است حقوق بشر به عنوان تعهدات بنيادين اخلاقي ازپيش موجود، به همـه موجوديـت هـا ازجمله شرکت هاي فراملي قابل انتساب است .
اگرچه عادتا شـرکت هـاي فراملـي بـه عنـوان نهادهاي ثانويه عـدالت شـناخته مـيشـوند، امـا شـرايطي وجـود دارد کـه طبـق ايـن شـرايط ، شرکت هاي فراملي بايد به عنوان نهادهاي اوليۀ عدالت نگريسته شوند و درنتيجه همان تعهـدات حقوق بشري را داشته باشند که دولت ها دارند (١١-٧.
٣. اين اصول همچنين مقرر ميکند که مسئوليت رعايت حقوق بشر مستلزم آن است که مؤسسات تجاري الف ) از ايجاد آثار سوء حقوق بشري يا مشارکت در آن از طريق فعاليت هايشان خودداري کرده ، در صورت وقوع چنين نمايندة ويژه چارچوب سه گانه را بر مبناي تعهد دولت به صـيانت از حقـوق بشـر در مقابـل اشخاص ثالث ، ازجمله شرکت هاي فراملي و مؤسسات تجاري، قرار ميدهد: «حقوق بشر بر نقش محوري دولت استوار است .
وقتي چارچوب ملل متحد آشکارا از به کار بردن واژة تکليـف (Duty) يـا تعهـد (Obligation) در توصيف مسئوليت رعايت حقوق بشر شرکت هاي فراملي خـودداري مـيکنـد، اين موضوع تا اندازه اي داراي اين پيام است که مسئوليت مـرتبط بـا حقـوق بشـر يـک تکليـف حقوقي نيست و مؤسسات تجاري در نقش اجتماعي خود از دولت هـا متمـايز هسـتند.