چکیده:
در نظام حقوقی اسلام ، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمـن و خریدار مالک مبیع میگردد. اما در صورتی که فروشنده بدون اذن ، مال غیر را بفروشد یا مـال خـود را بـه همـراه مالی که در فروختن آن اذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است . یعنی اثری از خود به جا نمیگذارد، اگـر مالـک عقـد را تنفیـذ نمایـد معاملـه از ابتـدا صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نظریه کشف یاد میکنند. در مقابل نظریـه نقـل بـوده که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند. ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطـل مـیشـود. لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک میتواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر ماذون پرداخته و همچنین در فرض جهـل او بـه عـدم مالکیـت و یـا اذن ، بـرای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند. در فقـه عـلاوه بـر ضـمان درک از نـوع دیگـری از ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است . ضمان عهده عبارت است از این که شـخص ثـالثی از طـرف بـایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد، ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن میگویند. همچنان که اگر به موجـب عقـد ضمان تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمدن ثمن یا در هر صورتی که بیع باطل شود و نیاز بـه بازگردانـدن مبیع باشد، مبیع را به بایع برگرداند، آن را ضمان عهده ی مبیع نامند.در نظام حقوقی اسلام ، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمـن و خریدار مالک مبیع میگردد. اما در صورتی که فروشنده بدون اذن ، مال غیر را بفروشد یا مـال خـود را بـه همـراه مالی که در فروختن آن اذن ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست بلکه غیر نافذ است . یعنی اثری از خود به جا نمیگذارد، اگـر مالـک عقـد را تنفیـذ نمایـد معاملـه از ابتـدا صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نظریه کشف یاد میکنند. در مقابل نظریـه نقـل بـوده که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند. ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطـل مـیشـود. لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک میتواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری هم حق دارد برای گرفتن ثمنی که به بایع غیر ماذون پرداخته و همچنین در فرض جهـل او بـه عـدم مالکیـت و یـا اذن ، بـرای گرفتن غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند. در فقـه عـلاوه بـر ضـمان درک از نـوع دیگـری از ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است . ضمان عهده عبارت است از این که شـخص ثـالثی از طـرف بـایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثمن باشد، ثمن را به مشتری بازگرداند، این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن میگویند. همچنان که اگر به موجـب عقـد ضمان تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمدن ثمن یا در هر صورتی که بیع باطل شود و نیاز بـه بازگردانـدن مبیع باشد، مبیع را به بایع برگرداند، آن را ضمان عهده ی مبیع نامند.
خلاصه ماشینی:
علي هذا شخصي که مالي را خريداري و ثمن آن را پرداخت مـيکنـد؛ هر گاه مبيع مستحق للغير در آيد و بهاي پرداخت به او مسترد گردد خسارات متعـددي را شامل کاهش ارزش پول ، اجرت دلالي، عوارض و ماليات هاي دولتـي، حـق التحريـر سند و غيره متحمل ميگردد که از آن ميان کـاهش ارزش پـول سـنگين تـرين خسـارت وارده است در نظريات بالا ملاحظه شد که يک گروه معتقد به اسـترداد ثمـن مبنـي بـر بهاي روز ملک منتها با دو مبناي تفاوت بودند از منظر ايشان کاهش ارزش پول در معنـا و مفهوم خود ثمن نهفته و چون فروشنده مکلف به پرداخت بهاي روز ملک اسـت لـذا خريدار از اين حيث متحمل خسارتي نشده تا جبران شود بلکه ممکن اسـت خسـارات ديگري به او وارد شده باشد که در جاي خود محل بحث خواهد بود.
١ - همچنين آراي ٤٧٥ مورخ ٩٣/١١/١٨ صادره از شعبه ١٨ ديوان عالي کشـور: در صـورت مسـتحق للغير در آمدن مبيع و جاهل بودن مشتري به اين موضوع ، وي ميتواند مطالبـه غرامـت کنـد و مفهـوم غرامات يعني کاهش ارزش ثمن بر مبناي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و شامل ارزيابي به قيمت روز توسط کارشناس نميشود ٢- ثمن و خسارت تاخير تاديه آنچه مسلم است کاهش ارزش پول خسارتي است که بـه مشـتري طـرف معاملـه عقد فضولي تحميل شده اقتضاي عدالت و اصل جبران کامل خسـارت و دلالـت بـر آن دارد که خسارات وارده به وي جبران گردد اما جبران خسارت به معناي استحقاق او در مطالبه بهاي ملک به نرخ روز جبران خسارت بـه معنـاي اسـتحقاق او در مطالبـه بهـاي ملک به نرخ روز نيست بلکه خريدار صرفا ميتواند ثمن معامله و خسارت تاخير تاديـه آن را براساس ماده ٥٢٢ قانون آئين دادرسي مدني مطالبه کند.