چکیده:
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن میرسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر بهنوبۀ خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب میشود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمیشود، با اینحال میتوان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را بهطور کلی در چهار فرضیۀ عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکلهای گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از اینرو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
خلاصه ماشینی:
باید دقت کـرد کـه احراز شرایط کلی که برای ثبوت کفر بیان می شود، مثل بلوغ ، عقل ، قصد و اختیـار (کـه در بسیاری امور دیگر مانند عقود و ایقاعات نیز معتبرند) به شکل انحصاری در اختیـار دادگـاه و حاکم نیست ، بلکه تنها در صورتی این شرایط بایـد در دادگـاه احـراز شـود کـه نیازمنـد صدور حکم و اجرای احکام مختص به حاکم باشد.
همچنین شایستۀ بیان خواهد بود که موضوع کفر نیز (مانند بسیاری موضـوعات دیگـر) مصادیق گوناگونی دارد که از جنبۀ پیچیدگی و سادگی یکسان نیستند، بلکه پاره ای از موارد آن مثل انکار صریح خداوند یا پیامبران اولـوالعزم بـرای عمـوم متشـرعه بـه آسـانی قابـل تشخیص است و به تخصص خاصی نیازی ندارد، امـا برخـی دیگـر مثـل انکـار برخـی از احکام یا اعتقاد به برخی از مسائل عقیدتی، دارای پیچیدگی هایی است که امکان تشـخیص آن جز برای افراد خبره در معارف دینی و به تعبیر دیگر عرف خاص ممکن نیست .
بنابراین تنها در مواردی می توان مرجعیـت عـرف عـام را در تطبیـق موضـوع کفـر روا دانست که پس از بیان ضوابط کلی توسط فقیه ، از مصـادیقی باشـد کـه نـزد عـرف کـاملا روشن باشد (مثل انکار صریح خداوند یا اعتقاد صریح به دین دیگری غیر از دین اسلام ) و صرفا در دایرة اجرای احکام فردی مربوط به شخص مکلف محدود باشد و امـا نسـبت بـه سایر احکامی که از شئونات قاضی و حاکم اسلامی هستند، هیچ فردی جز حـاکم اسـلامی حق دخالت ندارد.