چکیده:
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای میگذارد. از جملة مهمترین استلزامات آن میتوان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولا، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعة بشری اشعار دارد. ازاینرو، اولا جامعة بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدینروی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیا، هرگونه مرزبندی میان سرزمینها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد میگردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزة روابط بینالملل را به تصویر میکشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بینالملل نیز بدیلی ارائه میدهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندیهای جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته میشود. اما این مرزبندیها اولا، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمیدارد. ثانیا، ملاک ارزشگذاری افراد قرار نمیگیرد. ثالثا، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمیگردد.
خلاصه ماشینی:
تحقیق حاضر در پی آن است که اولا، به این سؤال پاسخ دهد که آیا اصل وحدت سرزمینی از منابع اسلامی قابل استفاده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سؤال دیگری مطرح خواهد شد که پذیرش این اصل، چه استلزاماتی در عرصة بینالملل در پی دارد؟ در نهایت، باید به این سؤال پاسخ داد که براساس واقعیات موجود، چه چالشهایی برای اجرایی شدن این اصل وجود دارد، و راهحل رفع این چالشها چیست؟ هرچند اندیشمندان اسلامی در خصوص برخی از جوانب این مسئله، مثل وحدت امام یا خلیفه، ماهیت مرزبندیهای اعتقادی، مشروعیت یا فقدان مشروعیت مرزهای قراردادی، نکات ارزشمندی به قلم آوردهاند، لیکن نوشتاری یافت نشد که اصل وحدت سرزمینی و استلزامات آن و نیز یافتن راهحلهایی برای رفع چالشهای موجود در این زمینه را محل بحث خود قرار داده باشد.
قاعدة «عدم ولایة احد علی احد الا بإذن الله»، که بازتابی از اصل «انحصار حاکمیت برای خداوند» است، مستلزم آن است که چه در عرصة داخلی و چه در عرصة سیاست خارجی دولت اسلامی و نیز چه در عرصة روابط بینالملل، تنها خداوند است که میتواند بر دیگران اعمال حاکمیت نماید، و هیچ انسانی حق ندارد در جان، مال و عرض خود یا دیگران و یا حتی در طبیعت، که متعلق به عموم است، تصرفی نماید، مگر آنکه اذن الهی را به همراه داشته باشد (گلپایگانی، 1401ق، ج1، ص19).