چکیده:
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادیهای عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم بهشمار میرود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتیکه امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بیشک محیط و فضای کشور را تحتالشعاع قرار میدهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیشبینیشده در سایر قوانین، آیین شکلگیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
به نظر ميرسد از يک طرف اصل ٦٩ که مقاماتي چون رئيس جمهور و هر يک از وزرا يا ده نفر از نمايندگان مجلس ، را واجد شرايط براي پيشنهاد تشکيل جلسۀ غيرعلنـي پـيش بينـي کـرده ، از طرف ديگر مادة ١٠٣ آيين نامۀ داخلي مجلس در اين خصوص مقرر داشته اسـت : « در صـورت اضطرار ...
پيش از تصويب قانون اساسي سال ٦٨ شوراي نگهبان نيـز در نظريـۀ تفسـيري شـمارة ٩٥٩٠ مورخ ١٤/ ٧/ ١٣٦٢ مقامات صالح براي تقاضـاي جلسـۀ غيرعلنـي را بـدين گونـه مقـرر داشته اند: «مستفاد از اصل ٦٩ قانون اساسي اين است کـه در شـرايط اضـطراري درصـورتيکـه رعايت امنيت کشور ايجاب کند، مقامات صالح براي تقاضاي جلسۀ غيرعلني؛ نخست وزير يا يکي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ميباشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسۀ غيرعلنـي تشـکيل شـود ولي پس از تشکيل جلسـۀ غيرعلنـي درصـورتيکـه اکثريـت مجلـس شـوراي اسـلامي دلايـل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري کافي ندانست ، موضوع در جلسۀ علني قابل طرح و رسيدگي خواهد بود».