چکیده:
در غیاب ابردولتی کاملا سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بویژه زمانی که در مورد دولتهایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کردهاند. تعهدات حقوق بشری از ویژگیهای خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات میباشند. این ویژگیهای شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میاندولتی، تسهیل بهرهمندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادیها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا میبایست بهصورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشهای وارد نکند. در این پژوهش تلاش میشود ضمن تشریح ماهیت اقدامات متقابل و تعهدات حقوق بشری، ارتباط میان این دو در چارچوب نظام حقوق بین الملل تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
تعهدات عامالشمول در قضیة «آفریقای جنوب غربی» دولتهای آفریقایی پس از صدور قطعنامههای مختلف مجمع عمومی و سه نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری که آفریقای جنوبی منکر همة آنها شده بود، در سال 1960 به دو دولت از میان خود (اتیوپی و لیبریا) ماموریت دادند که براساس مقررات منشور نمایندگی و مادة 27 اساسنامة دیوان، دعوایی را علیه آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری طرح کنند (فلسفی، 1373: 30)؛ اما دیوان در این قضیه «دادخواهی از ناحیة جمع یا اقدام جمعی» را با حقوق بینالملل معاصر مغایر اعلام کرد و از عدم منفعت حقوقی خواهانهای دعوا در این قضیه سخن گفت و از رسیدگی به آن خودداری کرد.
در پاسخ به سؤال مطرح شده که آیا دول ثالث میتوانند در برابر نقض این قواعد از خود واکنش نشان دهند و اینکه در این زمینه اجباری وجود دارد یا خیر؟ در مورد واکنش دول ثالث باید بیان داشت؛ قاعدة آمره بیانگر منافع برتر جامعة بینالمللی است که لازمة حیات و زیست بینالمللیاند و بر ایناساس مربوط به کلیة دولتها میشوند و جزیی از تعهدات عامالشمول میباشند که کلیة دولتها در قبال رعایت آنها دارای منفعت حقوقی میباشند.
لازم به ذکر است که طرح کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسئولیت بینالمللی دولتها در طرح پیشنهادی خود در سال 2000 در رابطه با امکان توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات عامالشمول و قواعد آمره صراحتا در مادة 54 خود بیان داشت که: همة دولتها ...