چکیده:
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سوال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می گیرد. ولی روایات واردشده درباره ضمان اجیر در فقه امامیه نشان می دهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره مسئولیت عرضه کنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر بیان شده از ضمان اجیر در فقه امامیه، از این جهت که متضمن حمایت بیش تری از مصرف کنندگان خدمات است و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل می کند، بر راه حل های دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال کرد. با وجود این، پیشنهاد می شود قانون گذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تهیه قانون جامع، مسئولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مقرر کند. همچنین رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانون گذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرف کنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضه کنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان بگذارد.
خلاصه ماشینی:
آنچه از جمع روایات ناظر به ضمان اجیر گفته شد و نشاندهنده امارۀ مسئولیت صاحبان حرف است، از پارهای از روایات دیگر که در باب ضمان اجیر وارد شده، به خوبی برداشت میشود: برای مثال، حلبی از امام صادق (ع) روایت میکند که ایشان دربارۀ حملونقلکنندۀ روغن زیتون که ادعا کرده است روغنها ریخته یا از بین رفته و یا دزدیده شده است، فرمودند: اگر بینۀ عادلی بیاورد که دزد به آن زده یا نابود شده، چیزی بر عهدۀ او نیست؛ در غیر این صورت، ضامن روغنهاست.
این گفته با مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی که بنای مسئولیت را بر تقصیر استوار کرده، مطابقت دارد؛ زیرا به موجب مادۀ اخیر شخص در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و از آنجا که لحاظ کردن رفتار انسان متعارف به عنوان معیار تحقق تقصیر صاحبان حرفه، به معنی نادیده گرفتن دانش و تخصص و مهارت اشخاص حرفهای است، ناگزیر باید رفتار شخص حرفهای و متخصص متعارف در همان تخصص مورد نظر ملاک قرار گیرد.
بر عکس، در فقه امامیه، شارع مقدس برای حمایت از دریافتکنندگان خدمات و حفظ اموال آنان امارۀ مسئولیت عرضهکنندگان خدمات را مقرر کرده و این عرضهکننده است که باید عدم مسئولیت خود و انتساب ضرر به عوامل قهری و امور غالبی و در واقع، فقدان رابطۀ سببیت در مسئولیتهای بدون تقصیر و عدم تقصیر در مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر را اثبات کند.
از این رو، بر اساس قواعد میباید جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی را در خصوص عرضهکنندگان خدمات نیز اجرا کرد و اثبات تقصیر حرفهای و شغلی را بر عهدۀ مصرفکننده نهاد.