چکیده:
مشخصه حقوق جزا قبل از هر چیز خصلت مخصوص ضمانت اجرای کیفری است که به شکل مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اعمال میشود، به این امید که حداقل نظم اجتماعی در قالب پیشگیری از وقوع جرائم تامین گردد و بزهکار نیز تربیت شود. ازاینرو، مجموع تدابیر و انتخابهای جامعه در راه مبارزه با بزهکاری و تعیین مجازات موسوم به "سیاست جنایی"، همواره به سمت انسانی نمودن کیفر، در جریان است ازجمله این تدابیر، تخفیف و تبدیل مجازات است که درنهایت منجر به تقلیل و تنزیل کیفر میگردند. با این تفاوت که در تخفیف کیفرها، در طوق جزای کنونی. ایران تنها میزان با درجه، مجازات کاهش مییابد. (مثلا مجازات حبس در رساله به یک سال تقلیل مییابد حالآنکه، در تبدیل مجازات، یک نوع از مجازات ازلحاظ طولی) به نوع دیگری مبدل میشود. برای نمونه مجازات جزای نقدی جایگزین مجازات زندان میگردد. اعمال هر یک از آند و تاسیس حقوقی فوقالذکر، گاهی اجباری و زمانی اختیاری ازنظر دادگاه است. در هر دو صورت شایسته آن است که حدود (نوع و میزان تخفیف و تبدیل مجازات) آند و در قانون پیشبینی گردد. در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ کمیت و کیفیت تخفیف و تبدیل مجازات تعیین نشده است و ازاینرو شایسته است که در اصلاحات بعدی به آن توجه شود و از الگوی قانونی و مناسبی که در بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و ماده 2 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ ارائه شده با استفاده شود تا از تعارض در قوانین جلوگیری به عمل آید. این مسئله دارای اهمیت بسیار است زیرا که مطالعه رویه قضایی و آراء محاکم درگذشته و حال به ما نشان میدهد که محاکم کیفری توجه زیادی به امر تخفیف و تبدیل کیفر داشتهاند، تا حدی که، برخی از اصول و محدودیتهای قانونی در اعمال کیفیات مخففه مشخص از نقش رویه قضایی و آراء محاکم بوده است. در باب دیات نیز مقرر شد و که میتوان مقادیر ششگانه را از حیث تعذر و بنا بر تراضی طرفین، به قیمت آنها با پول رایج کشور تبدیل کرد. بدین ترتیب معلوم میشود که قلمرو تبدیل مجازات در فقه اسلامی بهمراتب گستردهتر از قوانین کیفری موضوعه است.
خلاصه ماشینی:
تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، حقوق ایران مقدمه آنچه را قانونگذار در متون قوانین بهعنوان مجازات تعیین میکند، درواقع مفهوم کلی مجازات است، اما مجازانی که بهوسیله دادگاه کیفری تعیین میگردد مفهوم بالفعل مجازات است، بحثی که در این رساله خواهیم داشت، مطالعه قواعدی است که در تعیین مجازات به معنای بالفعل آن باید رعایت شود و ازاینرو، قاضی کیفری پس از احراز مجرمیت مرتکب بین حداقل و حداکثر مجازاتی که در قانون آمده و میزانی را که متناسب با درجه مسئولیت کیفری مجرم است تعیین میکند؛ اما حدود اختیار دادگاه کیفری در تعیین مجازات همیشه محدود به این حداقل و حداکثریست، چه بسا موجبات تخفیف یا تبدیل کیفرد و پرونده وجود داشته باشد بطور خلاصه، تخفیف و تبدیل مجازات بررسی علل وموجباتی است که گاهی بموجب قانون باعث تنزیل و با تبدیل کیفر میگردند و دیگر قانونگذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی به قاضی کیفری اجازه میدهد که در صورت احراز موجبات و علل خاص، در حین صدور حکم، میزان مجازات مرتکب جرم را کاهش داده و با یه نوع دیگری که مناسب تر به حال وی باشد، مبدل کند.
در نتیجه چون یکی از اهداف مترقی حقوق مجازات، اصلاح بزهکار و نوسازگاری مجددا وست، فلذا نظام کیفری هر جامعه باید به قاضی کیفری اجازه دهد کسانی که مستحق رأفت و عطوفت بیشتری هستند، مجازات آنها را تخفیف دهد و یا به نوع دیگری از مجازات، تبدیل نماید، تا از این طریق، مجازات با شخصیت مجرمین متناسب گردند و یا حتی المقدور از تکرار جرائم پیشگیری شود؛ و از همه مهمتر اینکه چون امروز به حقوق کیفری درصدد آن است که هر چه تمام تر خود را با اندیشههای نوجرمشناسی هماهنگ سازد، ازاینرو انجام تحقیقات و کارهای علمی در جهت دامن زدن به این امور بیش از پیش ضرورت پیدا میکند.